معاريف بريس – أخبار وطنية
كل الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة نبهت إلى خطورة مغالطات عزيز أخنوش الذي يرأس الحكومة؛ الذي يحاول الركوب على ماضي حكومة بنكيران ؛ التي كان فيها يتحكم في أهم القطاعات منها وزارة الفلاحة؛ التي حولها إلى ضيعة له؛ ولاصدقائه في ضرب للقوة الشرائية للمواطنين؛ والمواطنات.
ورغم كل الاحتجاجات؛ والبلاغات؛ والبيانات؛ تستعمل الحكم الصم ؛ والبكم؛ للمزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية؛ وضرب السلم الاجتماعي؛ باختباءها وراء حرب روسيا واوكرانيا.
وفيما يلي اهم ما جاء في الرسالة الموجهة من حزب التقدم والاشتراكية لرئيس الحكومة عزيز اخنوش الرافض لتسقيف الاسعار؛ وأسعار الغازوال.
ان حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه ليوم الخميس 30 مارس 2023؛ يؤكد على كافة المقترحات، الفورية منها والمتوسطة المدى، التي أدلى بها حزبُ التقدم والاشتراكية، على امتداد أزيد من سنة، وأساساً:
استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً؛
إعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين؛
إجراء تقييمٍ فوري لدعم أرباب النقل الذي ليس له وقعٌ إيجابي ملموس؛
دعم القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين؛
استخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة TVAورسوم الاستهلاك الداخلي TIC)، وذلك بغاية خفض الأسعار؛
ضبط سوق المحروقات، وتنقيته من تضارب المصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير؛
الإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملاً في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع؛
إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير؛
اتخاذ التدابير اللازمة، كما ورد بعضها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، من أجل إقرار شروط الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار وإحداث مناصب الشغل.
إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية سيواصل نضاله وترافعه، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، وبجميع الوسائل المشروعة والممكنة، من أجل دفع حكومتكم إلى التحرك الناجع والقوي، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوطيد البناء الديموقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات والمساواة، وضمان العيش الكريم لأوسع فئات شعبنا، مع أمل تعامل حكومتكم الإيجابي مع مختلف التعبيرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة والمسؤولة في هذا الصدد.
ويَعتبر حزبُنا أن هذه المسارات المتوازية والمتكاملة وحدها ما يسمح بتمتين الجبهة الداخلية لكسب كافة الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا.
عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
الأمين العام: محمد نبيل بنعبد الله
معاريف بريس http://Htpps://maarifpres.com
