معاريف بريس – أخبار وطنية
في ظل التطور المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي، بات الفضاء الرقمي محفوفاً بتحديات كبرى تتعلق بانتشار الأخبار الزائفة والادعاءات المغرضة، وتبرز هذه الظاهرة بشكل خطير عندما تتعاطى بعض الحسابات مع قضايا مرتبطة بالشأن العام والمؤسسات الدستورية للبلاد بغرض ترويج مغالطات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. وتوضيحاً للحقائق المتعلقة بالتدبير المؤسساتي، فإن ترويج بعض الادعاءات بشأن الاحتفاظ بالتعويضات أو المعاشات على خلفية إعفاء السيدة مديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، يعكس إما جهلاً بالمساطر الدستورية أو سوء نية متعمد لتضليل الرأي العام وتشويه صورة الوطن.
فمن الناحية الدستورية والمؤسساتية الصريحة، لم تتقدم الحكومة بعد بالتصريح الحكومي لتنال ثقة البرلمان عقب التعيين الملكي، وهو الشرط الأساسي والجوهري المنصوص عليه دستورياً لاكتساب الصفة الحكومية الكاملة وترتيب أي آثار مالية أو قانونية مرتبطة بها، وعليه فإن إطلاق العنان لتأويلات زائفة وربطها بامتيازات وهمية يندرج صراحةً ضمن خانة الأكاذيب المضللة التي لا تستند إلى أي سند قانوني.
إن ترويج مثل هذه الشائعات والمرور بها دون تمحيص لا يقتصر ضرره على التضليل الفردي، بل يحمل أبعاداً خطيرة تمس بالثقة في العمل المؤسساتي ومصداقية التدبير العمومي، كما أن نشر الادعاءات الكاذبة وتلفيق الوقائع عبر شبكات التواصل الاجتماعي قد يترتب عنه تبعات قانونية زجرية صارمة. ولأن حماية الأمن والاستقرار الوطني تقتضي التحلي باليقظة والتصدي لكل الخطابات الهدامة، فإن الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية يظلان خط الدفاع الأول من خلال تحري الدقة، والرجوع حصراً إلى المصادر الرسمية المعتمدة، والابتعاد عن الانسياق وراء الإشاعات التي تستهدف المساس بالحقيقة والمصلحة العليا للبلاد.
معاريف بريسHtpps://maarifpress.com
