معاريف بريس- أخبار وطنية
في أول رد رسمي له على موجة المنشورات والاتهامات التي طالته بالتزامن مع تعيينه الأخير، خرج أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، عن صمته ليفند جملة وتفصيلا الأنباء المتداولة بشأن وجود نزاعات مالية أو قضايا شيكات بدون رصيد تلاحقه.
وفي رد خص به موقع معاريف بريس، أكد الوزير المزواري بوضوح أنه لم يسبق أن كان له أي نزاع قضائي مع أي شركة للتأمين، واصفا الحملة الرقمية التي تستهدفه بأنها حرب مسمومة تعتمد على فبركة قضايا غير حقيقية لا أصل لها في الواقع.
وأضاف المزواري في معرض جوابه المقتضب على أسئلة معاريف بريس، أنه يترفع عن الخوض في مثل هذه المواضيع التي تفتقر إلى أي سند واقعي.
وتأتي تصريحات الوزير المزواري لتقطع الطريق، في الوقت الراهن، أمام رواية انتشرت بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي فور تعيينه في التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري في السادس عشر من أكتوبر الجاري.
وكانت تلك المنشورات قد زعمت وجود مديونية بقيمة 100 مليون سنتيم لصالح شركة تأمين، وتحدثت عن وساطة مالية مفترضة من السياسي ورجل الأعمال هشام أيت منا لتفادي المتابعة القضائية، وهي الادعاءات التي افتقرت منذ البداية لأي وثائق أو أحكام قضائية تؤيدها قبل أن ينفيها الوزير جملة وتفصيلا.
وفي سياق متصل، يربط مراقبون بين تصاعد هذه الهجمات الرقمية وبين الجدل السياسي والقانوني المستمر حول ملف الدراسات الحزبية. وهو الملف المرتبط بتقرير رسمي سابق للمجلس الأعلى للحسابات، كان قد رصد اختلالات في صرف الدعم الإضافي المخصص لأبحاث حزب الاتحاد الاشتراكي، والتي حُولت صفقاتها آنذاك لمكتب استشارات كان يديره المزواري، مما جعله في مرمى النقد البرلماني والإعلامي.
ويبدو أن التعيين الحكومي الجديد للمزواري قد أعاد تحريك مياه هذا الملف القديم، مما فتح الباب أمام دمج حقائق التدقيق المالي الرسمي مع ادعاءات شخصية مرسلة طالت سلوكه الشخصي والمالي، وهو ما اعتبره الوزير في رده الأخير مجرد حملة تشهيرية غير مؤسسة تهدف إلى التشويش على مهامه الجديدة في قطاع الصيد البحري.
معاريف بريس htpps://maarifpress.com
