فضيحة مديحة خيي: إقالة مخزية تفضح عبث التعيينات ومطالب بإرجاع المال العام والمساءلة حول السخاء الحزبي المشبوه!
معاريف بريس – أخبار وطنية
إن فضيحة تعيين مديحة خيي وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني وما تلاها من إقالة مخزية بعد ثمان وأربعين ساعة فقط منزوعة من أي غطاء أخلاقي أو سياسي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُختزل في قرار الإعفاء أو طي الملف في كواليس النسيان، بل إن هذا العبث المؤسساتي يفرض طوقاً من المساءلة القانونية الصارمة التي تبدأ بضرورة التصريح الإجباري للمجلس الأعلى للحسابات بمصاريف حملتها الانتخابية المشبوهة التي زعمت حصدها لأحد وعشرين ألف صوت، وكأن الأصوات المكتسبة في كنف الاستغلال والتدليس تشفع لأصحابها اعتلاء صهوة السلطة، فضلاً عن الوجوب الحتمي والقانوني بإرجاع الأموال الطائلة التي استفادت منها في إطار الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية من طرف وزارة الداخلية بناءً على عدد المرشحين، وهو مال عام ساهم فيه دافعو الضرائب ولا يجوز العبث به أو الاستيلاء عليه تحت غطاء حزبي مقنع، وإن هذه النازلة المدوية تضع الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في قفص الاتهام المباشر وأمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية تفرض عليه الخروج الفوري لتقديم توضيحات شافية للرأي العام حول المعايير الملتوية التي جعلته يمنحها رئاسة فريق الوحدة والتعادلية قبل أن يزكيها بسخاء مريب ضمن لائحة الوزراء، ليطرح السؤال المشروع الذي يتردد في كل لسان ويعرب عن غضب شعبي عارم عما إذا كان هذا الدعم الحزبي الأعمى مجانياً أم مكافأة صريحة على براعتها المزعومة في النصب والاحتيال على طبيبة، في مشهد يعري بالمكشوف عن حجم الردة الأخلاقية والفساد المستشري الذي بات يهدد مصداقية المؤسسات الحزبية والسياسية في البلاد دون حسيب أو رقيب.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
