معاريف بريس – أخبار وطنية
بناءً على المعطيات الدقيقة التي صحّحتَ بها مسار الواقعة، يتضح أن المقال المنشور في جريدة “الصباح” والواضح قد سقطا في هفوات مهنية وقانونية جسيمة تمس بمصداقية الخبر ودقته الاستقصائية.
الخطأ الأول والأكثر وضوحاً يتعلق بالجغرافيا المكانية للواقعة؛ حيث جزم الكاتب بأن الكمين والتوقيف حصلا داخل فندق بمنتجع الهرهورة، في حين أن الحقيقة تؤكد أن العملية تمت داخل حانة ومطعم “لافولوك” (La Foluque)، المطلة على البحر بعد الظهر وليس مساءا ” يعني باردات” ليس في العشاء وقبل بكثير من غروب الشمس وهو المكان الذي يقع تحديداً داخل النفوذ الترابي لمركز الدرك الملكي المعني، والذين باشروا مهامهم بضبط الصحافي وتوقيفه مصفد اليدين بناءً على حالة التلبس القائمة في نفوهم.
الخطأ الثاني يتجلى في عدم ضبط المسطرة القانونية والإجراءات القضائية المتبعة؛ فالكاتب خلط بين تدبير “الحراسة النظرية” ومفهوم “الاعتقال الاحتياطي”، إذ إن الدرك الملكي قام بالاستماع إلى المتهم في محضر رسمي بعد توقيفه، ثم تم إشعار النيابة العامة بملابسات التلبس، وهي الجهة التي أصدرت أوامرها بتقديمه أمامها في حالة اعتقال بمجرد انقضاء مدة الحراسة النظرية (وليس الاعتقال الاحتياطي الذي يعد خطوة لاحقة).
أما الخطأ الثالث والأخير، فيرتبط بقصور التدقيق في مآل المسطرة والمؤسسة السجنية المعنية؛ فبعد إحالة المتهم على قاضي التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بتمارة التي وقعت النازلة في نفوذ ترابها، أصدر هذا الأخير أمراً بوجوب إيداعه “سجن تامسنا” ليرهن فيه اعتقاله، وليس “سجن العرجات” كما ادعى المقال بشكل متسرع.
وينضاف إلى هذه السلسلة من الأخطاء خلطٌ آخر يتعلق بالجانب الإداري والمهني؛ حيث أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان الكاتب العام للبرلمان سيصدر بلاغاً يقضي بسحب بطاقة الاعتماد من الصحافي المعني، أم أن القاعدة بإدارة البرلمان تفرض عليها التستر على الفساد الإداري، لاسيما في حالات التلبس المعروضة أمام القضاء.
. هذا التضارب بين السرد الصحفي العاطفي لجريدة الصباح ، الذي حاول استباق الأحكام وتبني رواية “المؤامرة”، وبين الحقائق القانونية والمكانية والإدارية الثابتة، يُفقد المادة الصحفية رصانتها ويجعلها مجرد تغطية انطباعية تفتقر للتحري الميداني الدقيق.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
