معاريف بريس – اخبار دولية
يرتبط نجاح أي رئيس دولة، في العصر الحديث، بمدى قدرته على حماية الدستور، وتكريس احترام القوانين، ليس فقط كشعارات للاستهلاك المحلي، بل كممارسة سيادية، تتجلى في أحلك الظروف وأكثرها حساسية، خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات تتقاطع فيها العدالة مع الشؤون الخارجية.
إن المبدأ الدستوري، الراسخ القائم على عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول يجد أسمى تجلياته في احترام أحكام القضاء المستقل، وهو ما برز بوضوح في التعاطي مع قضية المشجعين السنغاليين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل محكمة ابتدائية، تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة سجناً نافذاً، بالإضافة إلى ذعائر مالية ثقيلة، جراء ما اقترفوه من اعتداءات جسدية، وإتلاف متعمد لتجهيزات الملعب.
إن هذا المسار القضائي يكرس لمفهوم دولة الحق والقانون التي لا تفرق بين مواطن وأجنبي، أمام ميزان العدالة، فالمرافق العمومية والمنشآت الرياضية هي ملكية عامة وحمايتها جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة.
ومن هنا، تبرز حنكة الرئيس الناجح في رفض أي ضغوط قد تهدف إلى تمييع القانون تحت مسمى “العلاقات الدبلوماسية” أو “الروابط التاريخية”، لأن العدالة حينما تنطق، فإنها تنطق باسم الشعب وصيانة لسيادة الدولة على إقليمها.
إن إدانة هؤلاء المشجعين ليست مجرد حكم زجري، بل هي رسالة سياسية وقانونية بليغة تؤكد أن الحصانة الحقيقية هي التي يمنحها الامتثال للقانون، وأن العبث بممتلكات البلد المضيف والاعتداء على سلامة مواطنيه يواجه بصرامة قضائية لا تقبل المساومة.
وفي نهاية المطاف، فإن احترام رئيس الدولة لدستور بلاده وقوانين الدول الأخرى، وتجنب التدخل في المسارات القضائية السيادية، هو الذي يمنح النظام السياسي مشروعيته الأخلاقية والقانونية، ويجعل من الدولة شريكاً دولياً موثوقاً يحترم المؤسسات ويؤمن بأن العدالة هي الخيار الوحيد لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي.
فهل يلتقط رئيس دولة السينغال الشاب الرسالة، لان طريقه مازال طويلا، لضمان أمن واستقرار بلاده، بسلاح الامتثال للدستور، والقانون، والعاطفة لا مكانة لها في من يرتكب جرائم في حق وطنه، وباقي الأوطان المضيفة لمواطنيه؟.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
