القيم العليا هي رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم الذي نتمنى لأجيالنا العيش فيه, وهذه القيم لا تخضع لتجاذبات السياسة والإيديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقّة ومظلة تحمي جميع المواطنين بالتساوي.
وبالتالي فإن هذه القيم لا تخضع لرغبات الأغلبية أو الأقلية مهما كان نوعها قومية كانت أو دينية أو سياسية أو جنسية بل وفقا لإرادة الجميع لبناء دولة للجميع , بحيث لا يمكن أن تطغى أية أغلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها على حقوق أي أقلية مهما صغر حجمها , ويشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم الأغلبية التي ستكون بالسلطة .
وحيث أن أرقى ما وصل إليه الإنسان في قوانينه الوضعية والتي لقيت إجماعا وقبولا من كل العالم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به والخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ومنع التعذيب وغيرها , فمن الضروري استلهام هذه المبادئ لبناء عقدنا الاجتماعي المؤسس لسوريا الجديدة وترجمتها إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن بأن مستقبلهم وأولادهم سيكون أفضل في وطن للجميع.
إن هذه المبادئ التي يتضمنها القيم العليا ستكون في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية لأي دستور أو قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة في سوريا , لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل ضمير المجتمع وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك .
إننا كهيئة قانونية من المحامين السوريين الناشطين في مجال حقوق الإنسان في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نتقدم من الشعب السوري والأحزاب السياسية والمفكرين وأصحاب الخبرة والمختصين برؤية حول هذه القيم العليا المؤسسة للنظام الجديد آملين أن يتم التوافق عليها من جميع السوريين أحزابا ومجموعات وكيانات وأفراد لنوجه رسالة واضحة للجميع في سوريا والعالم حول رؤية سوريا القادمة بعد التغيير ولنضع أرضية متينة وصلبة لإعادة بناء المجتمع والدولة على أسس دولة لكل مواطنيها ديمقراطية تعددية مدنية حضارية تحترم حقوق الإنسان.
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
للتوقيع والموافقة
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
أو إرسال رسالة
www.maarifpress.com
