معاريف بريس – المشهد البرلماني
تجري غداً الأربعاء آخر فصول الحملة الانتخابية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، وسط أجواء مشحونة بتبادل الاتهامات ومخاوف جدية من “طبخة إدارية” تسعى لحسم النتائج مسبقاً.
وتكشف مصادر مسؤولة مقربة من كواليس الكتابة العامة للمجلس وديوان الرئيس عن وجود “لائحة فساد إداري” يتم الدفع بها لتولي زمام الأمور، وهو ما يراه مراقبون محاولة للالتفاف على تطلعات الموظفين وتكريس وضع قائم يخدم مصالح ضيقة على حساب الحقوق الاجتماعية المشروعة.
هذه التحركات المتسارعة تأتي في وقت حساس يتزامن مع رفع مذكرة استعجالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، تطالب بضرورة التدقيق الفوري في مالية الجمعية وتصفية تركتها المحاسباتية. ويرى متتبعون أن الإصرار على تمرير “لائحة موالية” لمركز القرار الإداري يهدف بالأساس إلى التخلص من الأثر المالي قبل الانتقال النهائي إلى “مؤسسة الأعمال الاجتماعية” المنصوص عليها في القانون الجديد، وذلك مخافة أن تكشف تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن ثقوب سوداء في تدبير الملايين المخصصة للخدمات الاجتماعية.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن “فطور المؤامرة” الذي طُبخت تفاصيله في المكاتب المكيفة، يسابق الزمن لإفراغ الصناديق وطي الملفات العالقة قبل غد الخميس، الموعد المرتقب للاقتراع. وفي ظل هذا الاحتقان، يجد موظفو الغرفة الأولى أنفسهم أمام اختبار حقيقي لحماية استقلاليتهم، أمام محاولات “الديوان” و”الكتابة العامة” هندسة خريطة انتخابية تضمن “الإفلات من المحاسبة” تحت غطاء العمل الاجتماعي.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع، وما إذا كان موظفو البرلمان سينجحون في كسر “طوق التوجيه الإداري”، أم أن “لائحة الفساد” المزعومة ستضع يدها على ما تبقى من مالية الجمعية لغلق القوس بصفة نهائية قبل وصول لجان التفتيش والافتجاص.
معاريف بريس /Htpps://maarifpress.com
