صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

وزير المالية يوبخ أمنيا بالبرلمان،واضريس قد يتدخل

لوقف هذا الأمني الذي يواصل تجاوز اختصاصاته التي تتجلى في الحفاظ على أمن البرلمان لا غير ،وهو الشيء الذي حدث مع موظف كبير بوزارة العدل أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل،والذي حمل له ملفات بعض أصدقائه من القصيبة لأجل التدخل فيها باستعمال منصبه الأمني كذريعة الشيء الذي بادره هذا الأخير بالقول “راك بسلتي”.
ومن جهة أخرى نفس الممارسات ،يمارسها على موظفي البرلمان الذين يقفون مكتوفي الأيدي ،أثناء إعدادهم المطعم للجن حيث يحجز مائدة أومائدتين لزواره من القصبية ،وللعاملين بمصلحته ،الشيء الذي يضع موظفي المطعم في أزمة أمام الحسابات ،وعدد النواب والمستشارين المخصصة لهم الوجبات ،برفقة أعضاء دواوين الوزارات ،وهو ما يطرح تساؤلات هل الاستعلامات بالبرلمان تقوم بواجبها أم تعول على أجهزة أخرى لتقديم لها تقارير تقدمها لمسؤوليها.
أضف إلى ذلك أن المسؤول الأمني لا يعكس التوجهات الملكية السامية ،وتوجهات إدارته بل أصبح فرعون زمانه بعدما أصبح الأمن العمومي تحت امرأته ،وهو ما يجعل الكل يخشى أن يخلق له مكيدة مثلما فعل مع عناصر أمنية،كما أن مكتب الاستعلامات بالبرلمان أصبح مندوبية تسوية المشاكل أولاد القصيبة ،الذين أصبح لهم سلطانا يحميهم بالبرلمان ،وهو أسلوب انتهجه مع كاتبة بإحدى الفرق منذ سنوات قبل طرده من المصلحة ذاتها ليعود إليها بطرق نجهلها، حيث تدخل لدى صاحب مقاولة لمنحها شهادة العمل كانت أثناءها بالكاد وجدت وظيفة بفريق الاتحاد الدستوري، حيث كان يتطلب منها الأمر الاندماج من أجل الحصول على الشهادة المذكورة لإعداد جواز سفر ،مدعيا لها أنه بإمكانه الانتقال بصحبتها إلى البيضاء لمساعدتها في الإجراءات الإدارية.
في هذا السياق،تطرح تساؤلات هل منع الصحافيين وسيلة لطمس الحقائق ،والتستر عن الفساد ،أم أن الجهاز الأمني بالبرلمان ،وبالضبط مصلحة الاستعلامات تخضع لضوابط يجهل الشرقي الضريس ،ومدير مديرية الموارد البشرية ما يجري بها من خبايا للأمور.
أنها أزمة لا تعكس وجه الديمقراطية بالمغرب ،والمنع الذي يطال الصحافيين ،والاعتداء عليهم،وتبخيس دورهم ،قد لا يكون له إلا نتائج سلبية ،لان العمل البرلماني بحاجة إلى شفافية في التعاطي مع الإعلام،والعمل السري منبوذ دوليا خاصة لما يتعلق بمؤسسة الشعب ،وليست مؤسسة خاضعة لرقابة بعض المفسدين مثلما هو عليه الحال بمصلحة الاستعلامات المعتمدة بالبرلمان،فهل يستفيق المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني لانقاد المؤسسة من تطاول جهازه،وهل ينتبه البرلمانيين والمستشارين إلى واقع هذه الممارسات ،ومناقشتها في المكتب أو في الجلسة العامة.

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads