هل تطال لجن تفتيش أسواق مخازن الأركان؛ ومعاصر الزيتون بمكناس وقلعة السراغنة وبكل المعاصر بمختلف المناطق ؟

معاريف بريس- أحبار وطنية

ليست الأسواق الشعبية وحدها مشكلة في ارتفاع الأسعار؛ وإنما كل ما يحيط بالمنتوجات الفلاحية؛ ومشتقاتها.
بجهة سوس ماسة؛ هناك مضاربات في محصول زيت الأركان؛ التي يقاس وزنها وتكلفتها بالذهب؛ وكذلك بالنسبة لزيت الزيتون؛ وغيرها من المواد التي شهدت تضاربا في الأسعار؛ وعدم انضباط السوق؛ بسبب ما خلفته الجائحة كوفيد 19من فوضى السوق.

اللجنة الوزارية؛ ولجن التفتيش التي ثم تفعيلها ليست بشيء  جديد؛ او معجزة الذكاء الحكومي لحكومة عزيز أخنوش؛ بل هي لجنة وزارية؛ شهدتها كل الحكومات التي تعاقبت؛  يفترض أن تكون تعمل بيقضة؛ وتقوم بعمل استباقي قبل بكاء الشارع الذي صوته لا يتجاوز محنته مع غلاء الأسعار في كل المواد بداية من الشاي والقهوة؛ إلى القزبر؛ والمعدنوس؛ والبصل؛ والثوم؛ والعطرية وهي من المواد التي يجب على الأونسا مراقبة جودتها؛ الا ان المسؤولين ببلادنا لهم من ممونين خاصين من كبار الفلاحين الذين يقدمون لهم الثمور في شهر رمضان؛ والحولي في عيد الأضحى؛ والسمك من الجودة العالية من أرباب الصيد في أعالي البحار؛ وكل ما تشتهيه النفس حتى من لحم الغزال؛ والارنب؛ وكل ما تجود به النفس في المقابل بعد الشبعة؛ الضرب على جيوب المواطنين الذين يؤدون فواتير الغذاء بالمجان للمسؤولين الحكوميين؛ والبرلمانيين الذين لا يعرفون ثمن السوق وتكلفته؛ لان لهم مراعي؛ وفيرمات تنتج للشعب أبناء الفشوش؛ الذين يزهدون في الحياة في البيضة؛ والتهور في السياقة؛ وأضافت لهم الحكومة امتياز تصريف السجن بأداء ذعيرة ” الله يسامح”؛ في حال ارتكابهم جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
عزيز أخنوش بعقده اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار؛ وهو ينتشي السعادة؛ هي رسالة أنه الفلاح الذي بارك الله به هذه البلاد؛ ليعيد ترابي الشعب؛ والا كيف يمكن تقييم نتائج مخطط المغرب الأخضر؛ الذي قد يكون عنصرا أساسيا في البلاء – ارتفاع الأسعار-؛ أضف إليه – السيد عزيز أخنوش- احتكاره لسوق الكازوال.
كيف له مع احتكاره سوق الغازوال؛ واستمراره إغلاق لاسمير؛ يمكن له أن يجد حلولا  لتخفيض أسعار السوق؟

معاريف بريس http://Htpps://maarifpres.com