معاريف بريس – أخبار وطنية
الحكومة ليست بجرة قلم تصدر مذكرات، وبعد أيام تسحبها، وهي المذكرة التي أصدرها الوزير المنتدب في النقل عبد الصمد قيوح، الذي قرر بمزاجه الخاص معاقبة الفقراء الذين يستعملون في حياتهم الدراجات النارية لقضاء مصالحهم الخاصة.
ولد قيوح أصدر مذكرة ووجه نسخة منها للإدارة العامة للأمن الوطني، ونسخة منها لبولعجول الذي سارع عقد صفقة استيراد آلات مراقبة الدراجات النارية، واستوردها كما سمح استيراد دراجات نارية من الصين تشمل تريبورتور كذلك.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اتصل بوزيره المنتدب ابن جهته بسوس ماسة ولد قيوح، واستعجله سحب المذكرة، لأنها ستؤثر على الانتخابات، وان ارجاء تنفيذها سنة كافية، لعودته لتطبيق المذكرة عند بداية الولاية الحكومية، ومن هناك تكون المصيدة لإعادة التربية لسائقي ومستعملي الدراجات النارية.
لكن الخطير في المذكرة، الصادرة عن الحكومة، وجهتها للإدارة العامة للأمن الوطني، وشرعت في تنزيلها، ووضعت سدودا أمنية لمراقبتها، وهو مازاد من تأزيم وضع الحكومة، بعد أن أصبحت المذكرة لها تداعيات على الصعيد الوطني.
الإدارة العامة للأمن الوطني ليست لها مسؤولية في إصدار، أو سحب او إلغاء المذكرة، وإنما نفذت، مضامين المذكرة.
الحكومة تتحمل مسؤوليتها، وهو ما دفع رجل سيردينيا عزيز أخنوش يتصل بولد الحومة بأكادير ولد سي علي قيوح ، وأمره بسحب المذكرة، وتوجيه نسخة منها للإدارة الأمنية المعنية ، تؤكد فيها إلغاء المذكرة المشؤومة. وطبعا ثم إلغاءها، لكن هناك ضحايا ممن ثم تنفيذ بحقهم المذكرة الحكومية، وهو ما يعتبر إزعاجا للأمن الوطني، مما يجعل تطبيق القانون في هذه الحالة ضرورية، ويتطلب معالجة القضية بمسطرة قضائية ترفعها الإدارة العامة للأمن الوطني للقضاء في مواجهتها الحكومة بتهمة كاملة الأركان إزعاج الأمن العمومي، حتى تتمالك الحكومة أنفاسها ، وعدم التصرف كطفل مراهق ، احالة مشاريع قوانين على البرلمان وسحبها مثل قانون الإثراء لا مشروع، وإصدارها مذكرة تعقب مستعملي الدراجات النارية ثم تسحبه بعد إزعاج وطني.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
