طب العيون الحر بالمغرب سنة 2026: تشخيص مؤسساتي بست أولويات مستعجلة لحماية الصحة البصرية للمواطنين
معاريف بريس – أخبار وطنية
في إطار تدارس واقع وآفاق طب العيون الحر بالمملكة، وفي سياق يتسم بالتحولات الكبرى التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب (SNOLM) مؤتمراً صحفياً تسلط فيه الضوء على الوضع الحالي للقطاع، مبرزة التحديات الهيكلية والإصلاحات المستعجلة الكفيلة بصون سلامة المريض المغربي وتجويد الرعاية البصرية.
وجاء هذا اللقاء الإعلامي ليعرض تشخيصاً مهنياً ومؤسساتياً دقيقاً يستند إلى وقائع ومعطيات ملموسة، متبنياً مواقف موحدة ومقترحات عملية صاغها أطباء العيون من مختلف جهات المملكة، إلى جانب الجمعيات العلمية والخبراء، في إطار “مذكرة وطنية” جرى اعتمادها بالإجماع خلال الملتقى الوطني لطب العيون (SNOLM DAY) المنعقد بمدينة بوزنيقة في 28 فبراير 2026.
وأكدت النقابة في مستهل طرحها أنه على الرغم من وجود أربع مركزيات مهنية ونقابية تمثل أطباء ومصحات القطاع الحر في الحوارات التشاركية مع المؤسسات الحكومية، فإن طب العيون يظل تخصصاً متميزاً بخصوصيات دقيقة للغاية.
وتتجلى هذه الخصوصيات في التطور التكنولوجي المستمر للتجهيزات الطبية والجراحية وتعدد وسائل التصوير والتشخيص الطبي.
ومن هذا المنطلق، واصلت النقابة – التي تراكم أزيد من عقدين من الحضور والنضال – الدفاع عن هذه الخصوصيات لضمان طب عيون ذي جودة وفق المعايير الدولية، مع الالتزام التام بالانخراط في مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبناءً على مخرجات المذكرة الوطنية، وضعت النقابة ست أولويات مستعجلة لحماية الأمن الصحي البصري للمواطنين. وتأتي في مقدمة هذه الأولويات مكافحة الحملات الجراحية غير القانونية التي باتت تنتشر خارج الإطار التنظيمي من طرف بعض الجمعيات والمصحات تحت غطاء إنساني، مستغلة نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، حيث تُجرى عمليات كبرى مثل جراحة “الساد” (الجلالة) في ظروف تغيب عنها شروط السلامة وبروتوكولات المتابعة الطبية، مما يتسبب في مضاعفات خطيرة كفقدان البصر واستنزاف غير مبرر لموارد التغطية الصحية.
أما المعضلة الثانية فتتمثل في تجميد التسعيرة الوطنية المرجعية (TNR) منذ عام 2006 دون مراجعة لقرابة عشرين سنة، وهو ما وصفته النقابة بـ”أكبر ظلم هيكلي” يعاني منه القطاع؛ إذ لا يتماشى هذا الجمود مع الطفرة التكنولوجية الحديثة، مما يحرم المرضى من التعويض عن فحوصات وتشخيصات أساسية ومستحدثة، في ظل الارتفاع المهول لتكاليف العيادات والمستلزمات الطبية.
وعلى مستوى زراعة القرنية، كشفت النقابة عن فجوة هائلة بين العرض والطلب؛ حيث تحتاج المملكة سنوياً ما بين 6000 و8000 عملية، في حين لا يُنجز فعلياً سوى حوالي 500 عملية فقط، مع غياب شبه تام للمستشفى العمومي، مما يضطر المرضى للانتظار أو السفر للخارج بسبب غياب بنوك الأنسجة الوطنية. ولتجاوز هذا الوضع، يقترح المهنيون السماح للمؤسسات الخاصة المؤهلة باستيراد الأنسجة وإنشاء بنوك وطنية للقرنية مع إطلاق حملات توعية للتبرع.
وفي سياق متصل، شدد التشخيص الطبي على ضرورة تسهيل الولوج لعلاجات الشبكية الجذابة، وخاصة الحقن داخل العين المضادة لعامل النمو الوعائي (Anti-VEGF) لعلاج أمراض مسببة للإعاقة البصرية مثل التنكس البقعي والوذمات السكرية، مطالبة بمنح ترخيص استثنائي مؤقت ومستعجل لاستعمال أحد الأدوية الأكثر استخداماً عالمياً لخفض التكلفة الحالية التي تفوق السعر الحقيقي بعشر مرات.
ولم تغفل النقابة الجانب الوقائي؛ حيث دعت إلى إقرار فحص بصري إلزامي في الوسط المدرسي يُدرج ضمن الدفتر الصحي للأطفال عند ولوج التعليم الابتدائي، للكشف المبكر عن اضطرابات مثل الكسل البصري أو الحَوَل التي تؤثر مباشرة على الأداء الدراسي والمستقبل النفسي والمهني للطفل.
وأخيراً، طالبت النقابة بضبط المنافسة النزيهة والتطبيق الصارم للقوانين على جميع الفاعلين دون استثناء، مع تقنين الإشهار الطبي المقنع الذي يمارسه البعض عبر الحضور الإعلامي المتكرر وغير المتكافئ في المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ووضع إطار تنظيمي واضح للتواصل الطبي بالتنسيق مع المجلس الوطني لهيئة الأطباء.
وفي الختام، وجهت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب نداءً مسؤولاً إلى السلطات الوصية، وصناديق الحماية الاجتماعية، والشركاء المؤسساتيين، مؤكدة انخراطها اللامشروط في الأوراش الكبرى لإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وداعية إلى فتح حوار وطني يفضي إلى قرارات عملية وملموسة تضمن كرامة المريض وتحفظ الصحة البصرية للمواطنين في مغرب المستقبل.
معاريف بريس htpps://maarifpress.com
