معاريف بريس – إراء ومواقف
تتسارع الخطى في كواليس القرار بالرباط نحو صياغة مشهد سياسي غير مسبوق، يتجاوز في أبعاده مجرد التدبير الدوري للاستحقاقات، ليلامس جوهر البنية الدستورية للمملكة، حيث تشير المعطيات المتواترة إلى أن تنزيل مقترح “الحكم الذاتي” بالأقاليم الجنوبية لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أضحى قاطرة لـ “هندسة دستورية” شاملة تفرض إعادة النظر في الروزنامة الانتخابية الوطنية برمتها.
إن الربط الوثيق بين إقرار نظام التعيين بظهير ملكي لرئيس الحكومة الجهوية في الصحراء المغربية وبين ضرورة إجراء تعديل دستوري جوهري، يفتح الباب على مصراعيه أمام فرضية تأجيل انتخابات 2026 كضرورة تقنية وسيادية لإرساء معالم “المغرب الجديد”، خاصة وأن فلسفة الحكم الذاتي في صيغتها المتقدمة تتطلب إطاراً دستورياً يتجاوز سقف الجهوية المتقدمة الحالي، ليتيح صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة للأقاليم الجنوبية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون “استفتاء دستوري” يعيد تعريف توزيع السلط بين المركز والجهة بصورة جذرية.
وفي هذا السياق، يبرز مقترح تعيين رئيس الحكومة الجهوية بظهير ملكي كصمام أمان استراتيجي؛ فهي آلية تدمج بين الديمقراطية المحلية والسيادة الوطنية، حيث يظل رأس السلطة التنفيذية في الجهة مرتبطاً عضوياً بالمؤسسة الملكية الضامنة للوحدة، مما يقطع الطريق على أي انزلاقات محتملة ويمنح الحكم الذاتي حصانة سيادية ضد التقلبات الحزبية والحسابات الضيقة.
وأمام هذا التحول البنيوي، يبدو أن إجراء انتخابات 2026 في موعدها وبنفس القواعد القديمة بات أمراً صعب التحقق، بل قد يشكل عائقاً أمام التنزيل السلس للمشروع الوطني الأكبر، فالمرحلة الانتقالية التي تلي التعديل الدستوري المرتقب تتطلب وقتاً كافياً لبناء المؤسسات الجهوية الجديدة، وملاءمة القوانين التنظيمية، وإعادة رسم الخارطة الانتخابية بما يتوافق مع الوضع الخاص للأقاليم الجنوبية.
لذا، فإن تمديد الولاية التشريعية الحالية وتأجيل الانتخابات يظهر كـ “ثمن سياسي” لا مفر منه لتدشين عهد دستوري ينهي نزاع الصحراء بصفة نهائية، ويؤسس لنموذج حكم يجمع بين النجاعة الإدارية والولاء المطلق للثوابت الوطنية تحت مظلة العرش، مما يضع الأحزاب السياسية أمام امتحان عسير للتكيف مع مغرب “ما بعد التعديل” الذي لن يشبه أبداً ما قبله.
بقلم: هيأة تحرير معاريف بريس
معاريف بريسHtpps://maarifpress.com
