قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إرجاء النظر إلى 21 أبريل المقبل في ملف خلية تتكون من تسعة أفراد، من بينهم مواطن يحمل الجنسية الفلسطينية، متابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء قرار المحكمة تأجيل النظر في هذا الملف من أجل استدعاء باقي دفاع المتهمين.
ويتابع أفراد هذه الخلية من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وممارسة نشاط في جمعية من دون ترخيص مسبق والتزوير واستعماله”، كل حسب ما نسب إليه.
وحسب مصادر أمنية، فإن الخلية التي يتزعمها مواطن أجنبي يحمل الجنسية الفلسطينية، تم تفكيكها في يونيو 2010 من طرف مصالح الأمن، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأضاف المصدر ذاته أن المتهم الرئيسي في هذه الخلية “يتبنى فكرا جهاديا وعسكريا”، وأنه “تدرب على صناعة المتفجرات في أفغانستان وباكستان”، مشيرا إلى أن باقي أعضاء هذه الخلية ينتمون إلى مدن الدارالبيضاء وأزيلال ووجدة.
