تلقينا في الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان ببالغ الصدمة ما أقدمت عليه سلطات الانقلاب بمصر مؤخرا، حيث قضت محكمة بالإسكندرية بسجن 14 فتاة من ” حركة 7 الصبح ” لمدة 11 عاما بتهمة ” البلطجة “، سبق وأن ألقي القبض عليهن خلال تظاهرة سلمية نهاية شهر أكتوبر الماضي.
تهم ثقيلة جدا، ومحاكمات سياسية صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، تأتي بعد أن فشل الخيار الأمني ودوي الرصاص من أن يمنع المتظاهرين من الخروج للتنديد بالانقلاب العسكري ومنفذيه، وكذا بسياستهم العمياء التي تجر على مصر الويلات.
محاكمات تنضاف إلى مسلسل التضييق بل الإجهاز على الحريات العامة وحقوق الإنسان التي يتضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية، من حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي… حيث لم تكتف السلطات الانقلابية، بعزل رئيس دولة منتخب عبر صناديق الاقتراع، وفض الاعتصامات بقوة الحديد والنار الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى، واعتقال المئات من المواطنين، لتتجاوزها إلى النيل من استقلالية القضاء وفرض عقوبات سجنية قرونية كما هو الشأن بالنسبة لهؤلاء الفتيات التي لا يتجاوز سن بعضهن الثامن عشر سنة.
وعليه فإننا في الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان:
أولا: نعلن عن تضامننا التام واللامشروط مع معتقلي الرأي وحرية التعبير في مصر.
ثانيا: ندعو السلطات المصرية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وندعوها إلى احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ميلود قنديل
www.maarifpresscom
