معاريف بريس – أخبار وطنية
لم يستوعب المغاربة مقولة اخنوش الذي هددهم ب »يعاودلهم الترابي » لانه قد يكون ليس بالعصى ، والضرب، والجرح، وانما لانه المتحكم في المحروقات، والحبوب باعتباره اول مستورد لها، و اول مستورد للاكسجين من خلال شركة مغرب اوكسجين ، لأنه الاول المساهم فيها بنسبة 62.479 % ، وشقيقته حبيبة اخنوش مساهمة بنسبة 1.3905% ؛ وسناء اخنوش مساهمة بنسبة ب نسبة 0.4678 % ، والشركة المغربية لتوزيع المحروقات بنسبة 0.0352% ، وما تبقى اسهم بسيطة ، مما يجعل عزيز اخنوش يستحوذ على سوق الاوكسجين بالمغرب.
احتكار سوق الاوكسجين، قد تكون الشركة حققت أرباحا خيالية مع ازمة كوفيد، 19، التي انطلقت ازمتها بصفقات غير محسوبة العواقب، والتي تقدر بالملايير.
هذا الاحتكار، والتحكم في الاقتصاد الوطني، جعل عزيز اخنوش رئيس الحكومة، غير منشغل، وغير مهتم بالقضايا الوطنية المستعجلة، ولا ملف من الملفات استطاع تدبيره اجتماعيا، و اقتصاديا، لان الهدف هو جني الثروة لمصالحه الخاصة ، كما اشار جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الذكرى 23 لخطاب العرش، من خلال الجمع بين المال و السلطة، وهذا عمق المشكل في فشل الحكومة، وارتباكها، وضعفها، وانهزامها في سنتها الاولى، والتي ستستمر برأس أخنوش رغم اعاقتها، مما يهدد السلم الاجتماعي، لان صناديق الاقتراع افرزت شخصية مهووسة بتراكم الثروة، بعيدة كل البعد عن القضايا الوطنية.
وهذا ما لمسناه، اول رئيس حكومة لا دور له داخليا، وخارجيا، اشتهر فقط بحملات المقاطعة، وارحل، وهاشتاك، انها فعلا أزمة حقيقية يعيشها المغرب في عهد حكومة عزيز اخنوش لم يسبق ان عاشها حتى مع الوزير الاول الثري عزالدين العراقي ، وما ادراك ما عزالدين العراقي الذي كان حاضرا بثقله في الازمات التي مر منها المغرب على المستوى المالي او السياسي…اما أخنوش والو …والو، فقط هدية لفريق حسنية اكادير بأموال الشعب التي يؤدي فاتورتها من الزيادة في اسعار المحروقات ، والمنتوجات الفلاحية ، لانه لا يستطيع تحريك بيضة لتدبيرالشأن العام ، فقط الاستفادة من تحقيق مكتسبات مالية تقدر بالملايير، بعيدا كل البعد عن تدبير المرحلة، والدليل انه في تمثيليته المغرب لا يمكنه، ان يكون في مستوى رئيس الحكومة، من دون استاذ مفاوض، مثل بوريطة وزير الخارجية الذي رافقه الى الامارات، وهذا فقط مثل من باقي الامثلة التي ادت بنجاح مهرجان تيميتار الذي صدح بصوت اهل سوس « ارحل » يا اخنوش في عمق قلعته الانتخابية.
ان اي تعديل حكومي، لن يكون اخنوش في الموعد لمراجعة اوراقه، لتثبيت حكومة مواطنة، لان الوطن بالنسبة اليه مجرد شركة، والشعب بالنسبة اليه لا يحتاج الا الى قطع حبل الاوكسجين، والزيادة في أسعار المحروقات ، لمزيد من تأزيم اوضاعه الاجتماعية.
بعد كل هذه الازمات ، هل يفعل البرلمان اختصاصاته الدستورية، ويلجأ الدعوة الى تعديل الفصل الدستوري الذي يقضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل بالرتبة الاولى، وان يتم تعديله بتعيين رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية المكون الرئيسي للحكومة، مادمنا عشنا عصر الحكومة الملتحية، واليوم نعيش عصر الحكومة العاصية!
معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com
