صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

عزيز أخنوش هل يكون اول رئيس حكومة يلقى مصير ايهود اولمرت ؟

​​​

معاريف بريس – أخبار وطنية

تجديد العلاقات الديبلوماسية بين المغرب واسرائيل قد تفسده الحكومات المغربية، بينها حكومة عزيز أخنوش، لان اسرائيل بها عدل، وديمقراطية، وحكومات لا تعرف وكما يقول العامة « باك صاحبي ».
اسرائيل وعلى مدى عصور ، فجرت دولا، واقتحمت مؤسسات غربية، وعربية، وتمكنت  من انجاح برامجها بالسلام، او بالقوة ، او العنف، وخاصة بالدول التي بها حكومات فاسدة، ومرتشية ، لان شعارها بيتنا اولا، واسرائيل العظيمة.
وبذلك تحققت الديمقراطية باسرائيل، وظلت قوية بحكوماتها، وهيأتها الناخبة، واحزابها، ولا وزير من وزرائها، او مسؤول في منأى عن ربط المسؤولية بالمحاسبة مهما بلغ شأنه، وثروته، وعلاقاته مع الدولة الاسرائيلية او الموساد ، او الجيش…انها اسرائيل التي نفذت قرارها في امضاء اتفاق ابراهام مع دول عربية منها المغرب الذي تنظر اليه اسرائيل الصديق، والحليف الاستراتيجي.
لكن هذه العلاقات الديبلوماسية بين المغرب واسرائيل، لها تكلفة، لان الصدق والخيانة للحكومات قد تكون لها ما عليها، والخوف كل الخوف على وطني بلدنا الغالي المغرب، الذي نفتقر فيه الى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الثقة بين الحكومة والشعب قد يزيد من مطامع توسع اسرائيل، التي ننتظر منها التعاون ، والثقة المتكاملة للبناء لا للهدم، وجعلها دولة داخل الدولة، هذا ما يخيفنا،  بسبب حكومة فاسدة ، همها اللهث وراء الثروة والمال والجاه، وركوب سيارات من 24 خيول، وطائرات خاصة من نوع الذي لا نعرف عنه شيئا ، وحجز رحلات على متن البزنيس كلاس، من دون عقل وطني منظم يخدم المصلحة العليا للوطن.
انها امور لا بد من التفكير فيها ، قبل أن يغني  الهاشتاك كلشي راح…كلشي راح، بعد كل ما تحقق ببلادنا من مشاريع تنموية، وأصبح المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله جوهرة البلدان في شمال افريقيا.
ان الاتفاقيات التي تم ابرامها مع اسرائيل الدولة الصديقة، والتي كل المغاربة سعداء على بناء هذه العلاقة المتجددة، لا يمكن باي حال من الاحوال ان نترك المركب يسير من دون الانتباه الى سماع صوت الشعب، هذا الشعب الذي ينبه الدولة الى مخاطر الفساد، ومخاطر بروز كارطيلات تهين الشعب ، وتحتقره، وتضعفه ، وتسوء اليه اكثر من خدمته، وتحقيق له تطلعاته من خلال التجاوب، والاحترام المتبادل، ليس كما قال عزيز اخنوش « نعاوديلكم الترابي، او كما قال رشيد الطالبي العلمي « مراضين ».
صحيح، اننا جد سعداء بالعلاقات المغربية الاسرائيلية، لكن هاته العلاقات الاخوية، والصداقة قد تجعلها دولة محتلة، بسبب حكومات فاسدة، تقهر شعوبها، وتجويعهم، وتستهدفهم مباشرة، وتحط من كرامتهم، وتزرع فيهم الحقد والكراهية، وهذا ما تبحث عنه اسرائيل في كل الدول، لانها تشعر وتنتشي الفرحة في تنفيذ برامجها، التي تساهم فيها الحكومات الفاسدة.
وقبل ان يفوت القطار، وتضيع الآمال ، ويصبح فيه الكارتيلات ، جلادين للمغاربة بحزام اسرائيلي، وهي اسرائيل التي تنظر الى الشعب المغربي انه لا يستحق هاته الحكومة، ورئيسها عزيز أخنوش، والرسالة جاءت من وزير العدل الاسرائيلي الذي زار المغرب في زيارة رسمية مرفوقا بزوجته في رحلة طائرة الدرجة الثانية، وليس بيزنيس كلاس…ولم تساءل نفسها الحكومة لماذا فعل ذلك كنا سنبعث له تذكرة سفر بيزنيس كلاس، او طائرة عزيز اخنوش التي اشتراها مؤخرا من مدخرات المحروقات .
انه وزير العدل الاسرائيلي الذي قرر التضامن مع الهاشتاغ المغربي الذي قال لعزيز اخنوش ارحل، وهذا هو عمق وقوة اسرائيل قبل ان تتحرك اجهزتها الحكومية وغير الحكومية تطلع على كل الاخبار والاحداث التي تقع في البلد الذي تكون محور زيارة او امضاء اتفاقية، وبذلك كان في الموعد، وقام بتوجيه رسالة قوية وصادمة الى من يهمه الامر ضرورة اعادة تربية الحكومة المغربية.
نقف عند هذا الحد، لنشر صورة عن ديمقراطية اسرائيل، البلد الاكثر اثارة، واكثر صرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا مهرجين يبحثون عن المال والثروة والسلطة، ويتركون البلد يعيش على الفوضى في انتظار من سيقتحم الباب، واليكم صورة عن ديمقراطية اسرائيل التي نحييها على اهتمام حكومتها بشعبها .

طال الفساد المالي والأخلاقي كبار المسؤولين السياسيين في إسرائيل، من بينهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء فضلا عن حاخامات ومرجعيات الدينية. بعض هؤلاء سجنوا بعد إثبات تورطهم في قضايا فساد، وبعضهم الآخر أجبروا على التنحي عن مناصبهم.

وفي ما يأتي رصد لأبرز المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في قضايا فساد:

أرييه درعي: مؤسس حزب شاس الديني، ووزير أسبق للداخلية، أمضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة الفساد، وأفرج عنه في يوليو 2002.

أدين درعي بتهمة تلقي رشى تصل إلى مليون دولار عندما كان يشغل منصب مدير عام في وزارة الداخلية، وبالغش وإساءة استخدام السلطة عندما كان وزيرا للوزارة نفسها.

وكانت تلك المرة الأولى التي يمضي فيها وزير إسرائيلي سابق عقوبة السجن في إسرائيل.
أرييل شارون: رئيس وزراء إسرائيل في الفترة من 2001 حتى 2005. خضع للتحقيق لمدة ثلاث سنوات في فضيحة فساد تتعلق بمخالفات في تمويل حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود عام 1999.

غير أن المدعي العام الإسرائيلي قرر في 17 فبراير2005 عدم توجيه اتهامات بالفساد لشارون، بحجة عدم كفاية الأدلة، لكنه وجه الاتهامات في القضية إلى نجله الأصغر العضو في الكنيست عمري، وحكم عليه في 15 فبراير 2006 بالسجن لمدة تسعة شهور وغرامة مالية قدرت بثلاثمئة ألف شيكل (65 ألف دولار).

إيهود أولمرت: تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الفترة من 2006 إلى 2009. بدأت محاكمته في 25 سبتمبر 2009 على خلفية اتهامات بالفساد، وكانت المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس وزراء للمحاكمة في إسرائيل.

حكم على أولمرت في 13 مايو2014 بالسجن ست سنوات لقبوله رشى متعلقة بفضيحة عقارية ضخمة في القدس المحتلة، وبدفع غرامة قدرها مليون شيكل (290 ألف دولار)، وذلك بعد ستة أسابيع من إدانته بتهمة الرشوة في قضيتين عندما كان رئيسا لبلدية القدس.

وأدين أولمرت بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة من رجل الأعمال الأميركي موريس تلانسكي الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة الأميركية لصالح حملات أولمرت الانتخابية بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعماله في إسرائيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وعلى خلفية تهم الفساد، قدم أولمرت في 22 سبتمبر2008 استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء، وجاء ذلك بعد أيام من انتخاب حزب كاديما تسيبي ليفني زعيمة له، خلفا لأولمرت.

ومن المسؤولين الذي أودعوا السجن بسبب قضايا فساد وزير العمل والصحة الأسبق من حزب “شاس” شلومو بن إيزري، الذي قضى أربعة أعوام في السجن بتهمة الرشوة والاختلاس، وبعد ذلك قرر اعتزال الحياة السياسية.

ومثل بن إيزري، اتخذ وزير البنى التحتية السابق غونين سيغف من حزب تسوميت اليميني مسار الاعتزال، واختفى بعد قضائه خمسة أعوام خلف القضبان لإدانته بتهريب حبوب الهلوسة المخدرة من الخارج.
موشيه كتساف: انتخب رئيسا لإسرائيل في 2000 خلفا لعزرا وايزمان الذي استقال من منصبه نتيجة اتهامه بتلقي رشوة ومخالفات فساد أخرى لم يحاسب عليها بحكم التقادم.

أجبر كتساف على الاستقالة من منصبه عام 2007 عقب فضيحة تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استغلال الصلاحية والميزانية العامة.

وفي 25 ديسمبر2016 أفرج عنه قبل انتهاء فترة حكمه بعامين.

وبالإضافة إلى كتساف، هناك سليفان شالوم وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق، والذي استقال من منصبه في ديسمبر 2015 وتخلى عن منصبه في الكنيست على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بسيدات عملن تحت إمرته.

كما أن هناك الكثير من قضايا التحرش الجنسي التي اتهم بها حاخامات مشهورون، من أبرزهم الحاخام إليعازر برلند الذي هرب لعدد من البلدان حول العالم حتى لا تتم ملاحقته على خلفية قضايا تحرش بقاصرات.

أفيغدور ليبرمان: خضع للاستجواب في أبريل2009 للاشتباه في ضلوعه في مخالفات فساد حكومي تتعلق برشى وغسل أموال.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية في غشت 2009 بتوجيه تهم لليبرمان بالفساد وغسيل الأموال وعرقلة العدالة فيما يتعلق بالتحقيق في استخدام 2.5 مليون دولار لم يصرح بها لتمويل حملاته الانتخابية، من خلال شركات وهمية وحسابات بنوك.

ووفقا لمسودة لائحة الاتهام، فقد حوّل ليبرمان ملايين الدولارات إلى شركات وهمية تحت سيطرته دون إبلاغ سلطات الضرائب بها، وذلك في الفترة من 2001 إلى 2008 عندما كان نائبا في الكنيست ووزير دولة للشؤون الإستراتيجية والبنى التحتية والنقل.

وفي 6 نوفمبر2013 برأت محكمة في القدس المحتلة ليبرمان من تهم الفساد.

بنيامين نتنياهو: يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل لرابع فترة، ويخضع لتحقيقين جنائيين، وقدمت الشرطة توصية رسمية إلى القضاء في فبراير 2018 لمحاكمته بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة.

تتعلق القضية الأولى ضد نتنياهو -المعروفة باسم الملف 1000- بشبهة الانتفاع من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، وأرنون ميلكان المنتج الإسرائيلي الهوليودي. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتنياهو تلقى هدايا من الأثرياء قيمتها الإجمالية عشرات آلاف الدولارات.

وفي القضية الثانية المعروفة باسم الملف 2000، رأت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان نتنياهو يحاول إبرامها مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، لكي يحصل نتنياهو على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم”.

 

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...