صوتت الجلسة الرسمية للبرلمان الاوربي يوم الخميس 3 أبريل 2014 على قرار استراتيجية الاتحاد الاوربي تجاه النظام الايراني.
واستند البرلمان الاوربي في بداية القرار الى قراراته السابقة بشأن حكم الملالي والقرارات المقيدة الصادرة عن مجلس وزراء الاتحاد الاوربي ضد منتهكي حقوق الانسان في ايران والى التقارير الصادرة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بشأن تزايد الاعدامات في ايران وكذلك الى البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للبرلمانات بشأن الانتخابات الحرة والعادلة وأكد أن الانتخابات الرئاسية في ايران لم تجرى طبقا للمعايير الديمقراطية وقيم الاتحاد الاوربي.
كما نوه القرار الى قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن الانتهاك الخطير والمتكرر لحقوق الانسان في ايران بما فيها الاستخدام المستمر للتعذيب وأكد قائلا:
في ايران مازال الانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية وحقوق الانسان متواصلا وأن النظام الايراني مازال يستنكف عن التعاون مع بعض المؤسسات المختلفة للأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان ولم يصدر الفيزا للمقررين الخاصين للأمم المتحدة للنظر في حالة حقوق الانسان في ايران وقد منع أداء مسؤولياته.
كما أعرب قرار البرلمان الاوربي عن قلقه ازاء وضع حقوق الانسان في ايران خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والمحاكمات الجائرة لاسيما زيادة عدد الاعدامات في ايران وبشكل خاص اعدام القاصرين ويدعو المسؤولين في النظام الايراني الى اطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الانسان والسجناء السياسيين والناشطين للاتحاد العمالي والناشطين في المجال العمالي واولئك الذين اعتقلوا بعد انتخابات عام 2009.
كما ندد البرلمان الاوربي القيود على حرية الصحافة والجمعيات وحرية التعبير والتجمع والدين وحرية العلم والتربية والتعليم والتنقل وكذلك ممارسة أعمال القمع والتمييز حسب الدين والعقيدة والقومية والجنس ومعاداة البهائيين والمسيحيين والعلمانيين وكذلك انتهاك حقوق والمحاكمات الجائرة ضد المحامين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان وحصانة منتهكي حقوق الانسان من العقوبة.
كما جاء في قرار البرلمان الاوربي الصادر: الاتحاد الاوربي يعتقد أن التعهدات الدولية للنظام الايراني يجب أن يتطابق مع وثيقة حقوق المواطنة بالكامل خاصة فيما يتعلق بعدم التمييز وحق الحياة وتعزيز منع التعذيب وضمان الحريات الكاملة للديانات والعقيدة التي قيدت الآن بتعبير غامض «الجرائم المتعلقة بالأمن الوطني».
لذلك فان موضوع حقوق الانسان في ايران يشكل جزءا من اطار السياسة المستقبلية والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوربي والنظام الايراني وأن أي وفد من البرلمان الاوربي يزور ايران يجب أن يصل الى المعارضين السياسيين والناشطين المدنيين والسجناء السياسيين.
البرلمان الاوربي أعرب عن قلقه في قراره ازاء عدم حضور المحامي أثناء الاستجواب وسوء استخدام العملية قبل الاتهام والاعتقالات قبل المحاكمة ويؤكد على ضرورة استقلال الجهاز القضائي من الجهاز السياسي وينوه بأن وضع المرأة بشكل خاص بشأن الحقوق وقوانين الأسرة والمشاركة السياسية والاقتصادية مازال يواجه تمييزا غير مبرر.
وينص قرار البرلمان الاوربي على أن الاتحاد الاوربي يدعم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاك حقوق الانسان في ايران ويطالب النظام الايراني بأن يصدر الفيزا فورا له دون قيد أو شرط . كما يطالب البرلمان الاوربي النظام الايراني بوقف حكم الاعدام.
www.maarifpress.com
