معاريف بريس- أراء ومواقف
بقلم حميد غونو
لعل الفيتو الروسي الأخير ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراءالمغربية أعاد إلى الواجهة سؤالا يتجاوز حسابات السياسة وموازين القوى. هل تذكر موسكو المغرب؟ وهل تتذكر أن بين البلدين تاريخا دبلوماسيا أقدممن الاتحاد السوفياتي، وأعمق من تقلبات الحرب الباردة؟
في سنة 1777، حين كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله يراسلالإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية، لم يكن المغرب دولة تبحث عن اعترافالآخرين، بل مملكة عريقة تعرف موقعها وتخاطب الإمبراطوريات من مقامالندية والاحترام. وكان المغرب، في تلك المرحلة، قد سجل أيضا مكانتهالتاريخية باعتباره أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
لم تكن مراسلات السلطان مجرد تحيات بروتوكولية، بل كانت تعكس حضوردولة ذات امتداد تاريخي وجغرافي، تتجلى معالمه في الألقاب السلطانيةوالإشارات إلى مراكش وسوس ودرعة وتافيلالت وشنقيط وبلاد السودان، بماتحمله من دلالات تاريخية على مجالات ارتباط الدولة المغربية وعلاقات البيعةوالولاء.
واليوم، بعد قرابة قرنين ونصف، تنتقل الحكاية من رسائل الحبر إلى ضغطةزر في مجلس الأمن. روسيا التي ورثت مقعد الاتحاد السوفياتي الدائموامتيازاته والتزاماته الدولية، يبدو أنها لم تستحضر بالقدر نفسه إرثالعلاقات التاريخية التي جمعتها بالمغرب.
ففي سنة 1992، أصبحت روسيا الاتحادية الدولة المستمرة قانونيا فيالشخصية الدولية للاتحاد السوفياتي، وحافظت على مقعده الدائم فيمجلس الأمن وعلى ثقله السياسي والدبلوماسي. لكن الإرث لا يختزل فيالمقاعد والترسانة النووية، فهناك أيضا ذاكرة الدول، وتاريخ الصداقات، واحترام خصوصيات الشعوب.
لم يكن المغرب ينتظر من موسكو أن تتخلى عن مصالحها أو عن علاقاتها معالجزائر، ولا أن تتبنى موقفه دون تحفظ، بل كان ينتظر منها مقاربة تتجاوزحسابات المواجهة القديمة بين واشنطن وموسكو. فالصحراء المغربية ليستساحة لتصفية حسابات الحرب الباردة، ولا ينبغي أن تظل رهينة توازناتجيوسياسية رهيبة.
لقد شكل قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 محطةمهمة في مسار النزاع، من خلال جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساللمفاوضات، والدعوة إلى انخراط الأطراف المعنية في البحث عن حلسياسي نهائي ومقبول.
وتكمن أهمية هذه المبادرة في قدرتها على الجمع بين وحدة الدولة وخصوصيةالمجال، من خلال مؤسسات محلية منتخبة وصلاحيات واسعة في تدبيرالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الحفاظ على الاختصاصاتالسيادية للدولة المغربية.
أما روسيا، فإن اعتراضها على صيغة القرار لم يقترن بطرح بديل استطاعأن يحظى بإقناع أغلبية أعضاء مجلس الأمن. حيث تكمن المفارقة فالدولةالعظمى لا تقاس فقط بقدرتها على تعطيل القرارات، بل أيضا بقدرتها علىاقتراح الحلول وصناعة مخارج الأزمات. فالفيتو قد يغلق بابا، لكنه لا يبنيجسرا، ولا يصنع سلاما.
وأمام استمرار الانسداد، يبرز سؤال يستحق التفكير: لماذا لا ينخرط مجلسالسلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي انضم إليه المغربعضوا مؤسسا، في البحث عن مخرج سياسي لهذا النزاع ؟.
ليس المقصود إنشاء مسار ينافس الأمم المتحدة أو ينتقص من اختصاصاتمجلس الأمن، بل التفكير في إطار دولي مكمل، يفتح نافذة جديدة للحوار بينالمغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، ويستثمر علاقات أعضائهوقدرتهم على تقريب وجهات النظر وتوفير الضمانات اللازمة.
ويمكن لهذا الإطار أن يشكل فرصة لتحويل الزخم السياسي الذي راكمتهالمبادرة المغربية للحكم الذاتي إلى مفاوضات عملية، تفضي إلى تسويةتاريخية تحفظ المصالح المشروعة للأطراف، وتضع حدا لنزاع استنزفالمنطقة وأجيالها.
فالمغرب لا يحتاج إلى انتصار على الجزائر، والجزائر لا تحتاج إلى هزيمةالمغرب. ما تحتاجه المنطقة المغاربية هو أن تتحرر من أسر الخصومة، وأنتستبدل الأسلاك الشائكة بالجسور الاقتصادية والإنسانية، وتفتح أمامشعوبها أفقا يليق بتاريخها وإمكاناتها.
قد يبدو هذا المقترح طموحا، لكنه يظل أقل كلفة من نصف قرن آخر منالانتظار.
وإذا كانت روسيا قد ورثت عن الاتحاد السوفياتي مقعده الدائم في مجلسالأمن، فربما آن الأوان لكي تستعيد أيضا شيئا من إرث الدبلوماسية التيصنعت علاقاتها القديمة بالمغرب، دبلوماسية الاحترام المتبادل، والاعترافبخصوصيات الدول، والتحرر من أوهام الصراعات التي انتهى زمنها.
فالتاريخ لا يورث بالمقاعد وحدها، والحضارة لا تقاس بعدد الرؤوس النووية، والصداقة بين الدول ليست رقما في ميزان المصالح.
إنها ذاكرة ومواقف ووفاء.
وستظل رسائل السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى الإمبراطورة كاثرينالثانية شاهدة على زمن كان فيه الحبر يحمل مواقف الدول، وكانت الكلمةبين الملوك تعبيرا عن الاحترام والعهد.
أما اليوم، فقد أصبحت، للأسف، بعض المواقف تختزل في ضغطة زر.
معاريف بريس htpps://maarifpress.com