معاريف بريس – أخبار وطنية
في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير الشعب المغربي من مؤسسة التشريع أن تكون حصناً منيعاً للدفاع عن المال العام وتخليق الحياة العامة، تحولت أروقة مجلس النواب إلى مسرح لفضائح مدوية تعكس حجم الاستهتار بموارد الدولة.
فقد عاشت قبة البرلمان على وقع “قربلة” حقيقية وعراك لفظي محتدم بين نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس مصلحة حظيرة السيارات، بعد أن سقطت أوراق التوت وانكشفت عورات التسيب الإداري الممنهج.
حين تُرفض خدمة النائب وتُسخر سيارات الشعب للخواص!
تفاصيل الفضيحة بدأت حين تقدم النائب البرلماني ” ف” عن فريق الأصالة والمعاصرة صبيحة يومه، بطلب عاد ومشروع للحصول على سيارة للتنقل في مهام مرتبطة بعمله البرلماني، ليصطدم برد متعجرف وبالرفض القاطع من طرف رئيس حظيرة السيارات، وهو ما أفقده صوابه ليتفجر غضباً في وجه هذا الأخير.
غير أن هذا الرفض لم يكن سوى القشة التي تقسم ظهر البعير، ليفضح ما هو أثقل وأخطأ: تحويل سيارات الشعب إلى ملكيات خاصة وإقطاعيات شخصية!
فالمعطيات الصادمة تؤكد بالملموس أن رئيس مصلحة حظيرة السيارات لا يرفض الطلبات المشروعة للنواب فحسب، بل يضع بسخاء مفضوح سيارة فارهة رهن إشارة سائق خاص لنقل “موظف فاشل” ابن كاتب عاق، يجوب به شوارع العاصمة صباحاً ومساءً وكأن مجلس النواب قد تحول بقدرة قادر إلى “حظيرة خاصة” في ملكيته الموروثة، تُهدر فيها أموال البنزين وصيانة المال العام على نزوات المحظوظين وريع العائلات.
أحمد التويزي في محك المسؤولية
هذا العبث الصاخ فرض تدخلاً عاجلاً للسيد أحمد التويزي رئيس مجلس النواب، الذي وُضع اليوم أمام اختبار حقيقي وتاريخي لضبط هذا الفساد الإداري المستشري، ووضع حد لجبروت رئيس مصلحة حظيرة السيارات ومن يسانده من كواليس الكتمان.
فالمتتبع للشأن البرلماني لا يمكنه إلا أن يرفع صوت التحذير: إن التمادي في غض الطرف عن هذا التسيب يعني إمعاناً في التنقيص من قيمة ومكانة المؤسسة التشريعية، وتركها رهينة في قبضة التحكم الخفي الذي يتربص بمقاليد الأمور، محاولاً تركيع البرلمان وإبقائه تحت وصاية “وريث الراحل عبد الواحد الراضي” ومن يدور في فلكه.
إن ما جرى بمجلس النواب ليس مجرد زلة إدارية عابرة، بل هو عنوان صارخ لغياب الحكامة وعبثية التسيير. والسيد أحمد التويزي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بكسر صمته، وتفعيل آليات الرقابة الصارمة والمحاسبة الفورية في حق كل متورط في تبديد مقدرات المجلس وتحويل مرافقه إلى ضيعات خاصة، ردّاً للاعتبار لكرامة المؤسسة التشريعية وصوناً لأموال دافعي الضرائب من العبث والمحسوبية.
معاريف بريسHtpps://maarifpress.com
