معاريف بريس – أخبار وطنية
تبعاً لبلاغاتنا السابقة بشأن قضية التزوير واستعماله المتعلقة بالسيدة ريتا ماريا زنيبر، نحيط وسائل الإعلام والرأي العام علماً بمستجدات قضائية مهمة عرفها هذا الملف.
فبعد استكمال جملة من إجراءات التحقيق، أصدر السيد قاضي التحقيق مؤخراً قراراً يقضي بإغلاق الحدود في وجه المعنية بالأمر، مع إخضاعها لتدابير المراقبة القضائية. وقد طعنت في هذا القرار بالاستئناف، ومن المرتقب النظر فيه يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026.
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من المساطر القضائية، لتشكّل منعطفاً مهماً في مسار هذا الملف، وتؤكد أن العدالة ماضية في أداء رسالتها وفق ما يقتضيه القانون.
وإيماناً منا بأن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هو بمقتضى الفصل 107 من الدستور الضامنُ لاستقلال السلطة القضائية، وهو الساهر بمقتضى الفصل 42 على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وباسمه تصدر الأحكام وتُنفَّذ طبقاً للفصل 124، فقد رفعنا رسالة إلى الديوان الملكي. وقد دفعتنا إلى ذلك مخاوف مشروعة من أي محاولة، من أي جهة كانت، لتوظيف النفوذ أو العلاقات للتأثير على سير العدالة، أو للالتفاف على القرارات القضائية بوسائل خارجة عن طرق الطعن التي يكفلها القانون.
ولم يكن توجّهنا إلى المقام الملكي السامي طلباً لأي تدخل في القرارات القضائية، فذلك ما يتنافى مع المبادئ التي نذود عنها. بل هو تجديد للثقة في المؤسسة التي جعلها الدستور حامية لاستقلال القضاء، والملاذ الذي يطمئن إليه كل متقاضٍ في أن يُعامَل على قدم المساواة أمام القانون، دون أن تكون لأي نفوذ يد على ميزان العدالة.
ونؤكد بالمناسبة احترامنا التام لقرينة البراءة ولحقوق الدفاع المكفولة لجميع الأطراف، وثقتنا الكاملة في قضاة المملكة ونزاهتهم.
وسنظل نتابع باهتمام بالغ المراحل المقبلة من هذه المسطرة، وكلنا يقين في أن العدالة، في ظل الرعاية الملكية السامية، ستواصل أداء رسالتها بكل حرية واستقلالية وتجرد.
محامٍ بهيئة المحامين بالرباط
معاريف بريسhtpps://maarifpress.com
