معاريف بريس – أخبار وطنية
لم تعد أزمة الصحافة في المغرب أزمة أرقام ومبيعات ولا أزمة رقمنة، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى أزمة “مفاهيم” وتطبيق انتقائي للنصوص القانونية، يضع مهنة المتاعب أمام مفارقة سوريالية: كيف يُسحب بساط الصفة المهنية من تحت أقدام صحفيين قضوا عقودا في تأسيس المنابر وصناعة الرأي، بينما يغض الطرف المؤسسات والقوانين عن الشروط الشكلية نفسها حين يتعلق الأمر بوجوه أخرى تشتغل في كبريات الإذاعات والقنوات؟
إن النقاش الدائر اليوم، والذي تفجر بقوة على خلفية قضية الصحفي/البرلماني سمير شوقي، يتجاوز الأشخاص ليطرح سؤالا جوهريا حول عدالة التطبيق القانوني وحماية المهنيين. فعندما يجد صحفي بوزن سمير شوقي – الذي بدأ مساره منذ سنة 1996 في الصحافة الاقتصادية باللغتين العربية والفرنسية عبر أسبوعيتي “مغرب اليوم” و”La Gazette”، وساهم في وضع اللبنات الأولى لتجارب إعلامية مهمة مثل يوميتي “الأيام” و”المساء”، وأسس يومية “ليزيكو” سنة 2009، فضلا عن إثرائه المكتبة الوطنية بمؤلفات تحليلية مثل “محمد السادس ملك إفريقي” و”ترامب في مواجهة العالم” – نفسه في مواجهة مساطر قضائية سريعة تشكك في صفته أو تحاصره، يحق لنا أن نتساءل بمرارة: إذا لم يكن سمير شوقي صحفيا، فمن يكون الصحفي إذن؟
الأدهى من ذلك هو المنطق الغريب الذي بات يُروَّج له، والذي يربط “الصفة المهنية” بالاستمرار اليومي في تحرير المقالات أو بحيازة وثيقة إدارية قابلة للسحب أو التعطيل. بأي منطق قانوني أو عرفي تسقط الصفة عن الصحفي بمجرد ابتعاده المؤقت أو اعتزاله للكتابة اليومية؟ هل يفقد الطبيب صفته العلمية والمهنية إذا أغلق عيادته؟ وهل تُمحى الرتبة والتاريخ عن الضابط إذا أحيل على التقاعد؟ الصحافة ليست وظيفة إدارية تنتهي بانتهاء العقد، بل هي تراكم معرفي، وتجربة ميدانية، وتاريخ موثق بالمداد لا تمحوه جرة قلم مسطرية.
وهنا تتجلى قمة التناقض في تطبيق القانون والكيل بمكيالين؛ فالمسألة لا تتعلق بالتشكيك في كفاءة أو أقدمية أي ممارس آخر في الحقل الإعلامي، بقدر ما تتعلق بـازدواجية المعايير القانونية. فبينما يُستدعى القانون بصرامة وسرعة قياسية لمحاصرة صحفي بحجة غياب الصفة أو البطاقة المهنية، نجد في المقابل أسماء إعلامية بارزة وقديمة في الحرفة – مثل رضوان الرمضاني – تمارس عملها بشكل طبيعي ومستمر في “ميد راديو” وتقدم برامج كبرى على القناة الثانية العمومية، دون أن يشكل عدم توفرها على بطاقة الصحافة المهنية أو عدم استكمالها لدبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط أي عائق قانوني أو مسطري أمام ظهورها وتصدرها للمشهد!
هذا التناقض الصارخ يضعنا أمام سؤال محرج حول هيبة القانون وحياده: هل شروط ممارسة الصحافة وحيازة البطاقة المهنية هي قواعد عامة ومجردة تُطبق على الجميع، أم أنها ورقة ضغط تُشهر فقط في وجه أصوات معينة ويُتغاضى عنها في حالات أخرى؟ كيف يعقل أن يُعترف بالممارسة والتجربة الميدانية كأمر واقع في الإذاعات والقنوات العمومية، بينما تُنكر التجربة والتاريخ والمؤلفات في ردهات المحاكم؟
إن الدفاع اليوم ليس دفاعا عن شخص سمير شوقي، ولا انتقاصا من مسار أي زميل في المهنة، فالتجربة الميدانية للجميع يشهد بها الواقع. الدفاع الحقيقي هو عن منطق العدالة، وعن حماية الصحفيين المهنيين من المزاجية المسطرية. فحين يُطبق القانون بانتقائية، وتُمنح الصفة وتُسحب وفق منطق الكيل بمكيالين، فإننا لا نُضعف الصحفيين فحسب، بل نضرب في العمق مصداقية النصوص القانونية التي يُفترض أنها وُضعت لحماية المهنة وتنظيمها، لا لتصفيتها.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
