معاريف بريس – أخبار وطنية
في رد سياسي مباشر على تدخلات برلمانيين من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين شككوا في جدوى تغيير المسار، بدعوى أن البرنامج الحكومي الحالي يتضمن برامج واختيارات الحكومة السابقة، أكد الوزير سمير بلفقيه أن اختزال التوجه الحكومي في مجرد استمرارية بعض الأوراش يعكس فهماً ضيقاً للتحول السياسي الذي تدافع عنه الأغلبية، مشددا على أن تغيير المسار يُقاس بتجديد الاختيارات والوفاء بالالتزامات الانتخابية، وليس بمجرد البحث عن أوجه التشابه بين البرامج الحكومية.
وخلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اختار بلفقيه مواجهة هذا الطرح بتفكيك مفهوم تغيير المسار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واضعا النقاش أمام سؤال جوهري: هل يُقاس التغيير بتغيير أسماء البرامج، أم بتغيير فلسفة التدخل الحكومي وأولوياته وأثره على المواطنين؟
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن تغيير المسار ليس مجرد انتقال من حكومة إلى أخرى، ولا تغييراً في الأشخاص والمواقع، بل هو انتقال من منطق الوعود إلى منطق التنفيذ، ومن الخطاب الانتخابي إلى الالتزام المؤسساتي. وأوضح أن التعهدات التي قدمتها الأغلبية خلال الحملة الانتخابية جرى إدماجها في البرنامج الحكومي، والشروع في تنزيلها من خلال أول مشروع قانون مالية.
ووجّه بلفقيه رسالة واضحة إلى المشككين في هذا التحول، مفادها أن الحكم على العمل الحكومي ينبغي أن يستند إلى الالتزامات والقرارات والإجراءات الفعلية، لا إلى أحكام مسبقة أو مقارنات شكلية لا تستحضر اختلاف المرجعيات والأولويات.
ولم يحصر الوزير مفهوم التغيير في الجانب التدبيري، بل وضعه في صلب معادلة سياسية ومؤسساتية أوسع، قوامها استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، والوفاء بالتعهدات أمام المواطنين، واحترام مكونات الأغلبية والتفاعل مع مقترحاتها، واعتماد تواصل سياسي مسؤول مع المجتمع.
أما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فقد كانت رسالته أكثر وضوحا، حين ربط تغيير المسار بالعودة إلى جوهر الدولة الاجتماعية، والتصدي لمنطق السوق المنفلت الذي تنتعش في ظله مظاهر الريع والاحتكار والوساطة الطفيلية.
وشدد بلفقيه على أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تبنى بسياسة اقتصادية تعادي البعد الاجتماعي، وأن الفصل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لم يعد مقبولا، مؤكدا ضرورة إرساء تكامل بين البعدين يضمن التضامن والتوازن المجتمعي.
وفي لحظة سياسية لافتة، استحضر الوزير مداخلة نائبة من المعارضة دعت بدورها إلى تغيير الاتجاه، معلقا بأن ذلك يشكل «شهادة من أهلها»، في إشارة إلى أن الحاجة إلى تغيير المسار لم تعد موضوع نقاش داخل الأغلبية وحدها.
وبهذه المرافعة، نقل بلفقيه المواجهة من سؤال استمرارية البرامج إلى جوهر الاختيارات الحكومية، واضعا منتقدي تغيير المسار أمام مسؤولية تقديم تقييم يستحضر الالتزامات الانتخابية والنتائج المحققة، بدل الاكتفاء بالمقارنة بين عناوين البرامج.
والرسالة السياسية التي حملها تدخل الوزير واضحة: لا ينبغي الخلط بين استمرارية الأوراش ذات المصلحة العامة واستمرارية الاختيارات السياسية؛ فالتغيير الحقيقي لا يعني هدم ما أُنجز، بل تصحيح الاختلالات، وتجديد الأولويات، والانتقال إلى سياسات أكثر إنصافاً واستجابة لانتظارات المواطنين.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com