معاريف بريس – أخبار وطنية
الصمت الحكومي عن احالة كتاب عامين ومدراء مركزيين على التقاعد، بعد نهاية مهامهم، واستمرارهم في مهامهم بالتعاقد، يطرح اشكاليات عميقة في البرنامج الذي التزمت به الحكومة في تدبير الشأن العام، وخاصة ما يتعلق بفضائح التواطؤات والفساد، المفضوحة التي باتت تُدير بها الإدارة المغربية بمنطق الغنيمة والولاءات لا بمنطق الكفاءة والمصلحة العليا للوطن.
فالتساؤل حول استمرار تعثر إعفاء كتاب عامين تجاوزوا السنين القانونية للإحالة على التقاعد لعقود وتعاقب ثلاث حكومات، ليس ترفاً فكرياً بل هو جرح ينزف في جسد الإدارة المغربية، حيث تُحاصر الكفاءات الشابة ويُحكم على الأطر الوطنية المؤهلة بالموت السريري إرضاءً لجيوب مقاومة التغيير.
إن هروب الحكومة، وتملصها من تقديم أجوبة واضحة ومسؤولة بحجة “أمور أخرى”، لهو اعتراف ضمني بوجود مصالح ضيقة وموبوءة تتقدم على الدستور والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤكد أن حكومات التعاقب، بمن فيها الحكومة الحالية، ما هي إلا واجهات لتبييض الريع الإداري واستمرار الاستبداد بقرارات التعيينات في المناصب العليا.
إن استمرار نموذج من حجم الكاتب العام لمجلس النواب لأمد غير مسبوق، رغم النداءات المتكررة والانتظارات الملحة لإبعاده وفتح باب التباري الحقيقي أمام أبناء الدار والمغاربة الأحرار، يمثل صفعة صارخة في وجه كل شعارات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص التي تلوكها الألسنة في خطابات الضحك على الذقون. فإلى متى سيظل هذا العجز الحكومي الممنهج مستمراً في حماية الديناصورات الإدارية وتكبيل الإدارة المغربية بسلاسل العبث؟ وإلى متى سيستمر تحويل المناصب العليا إلى محميات شخصية تُدار بمنطق الكواليس والمحسوبية على حساب مستقبل وطن يرفض ألا يرى أبناءه الأكفاء في مواقع القرار؟
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
