معاريف بريس – أخبار وطنية
بينما تواصل أسعار المواد الفلاحية تسجيل تراجعات ظرفية وموسميّة في بعض الأسواق المحلية، تظل تكلفة الغازوال مستقرة عند مستويات قياسية ومرتفعة، صانعةً بذلك مفارقة اقتصادية مقلقة تكشف عن أزمة هيكلية في بنية الأسواق وسلاسل التوريد.
فهذه الثنائية المعقدة بين مادة طاقية صلبة لا تتنازل عن سقفها المرتفعة، ومنتجات فلاحية تخضع لتقلبات العرض والطلب وحلقات الوساطة، تضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات كبرى تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن واستدامة الاستثمار الفلاحي على حد سواء.
وعند محاولة تفكيك هذه المعادلة، يتضح جلياً أن الغازوال ليس مجرد وقود عادي، بل هو الشريان الأساسي الذي يحرك آليات السقي في الضيعات، وشاحنات نقل المحاصيل نحو أسواق الجملة، ووسائل توزيع الأسمدة والبذور.
وفي غياب تفاعل سريع ومرن لهذا الوقود مع أي تراجع في الأسعار الدولية، يظل هذا الثبات الطاقي بمثابة “السقف الزجاجي” الذي يجهض أي أثر إيجابي لانخفاض أسعار الخضر والمواد الأساسية. وفي خضم هذا المخاض، جاء قرار تقييد أو وقف التصدير الفلاحي نحو الأسواق الإفريقية كإجراء استعجالي وظرفي يهدف إلى إعادة توجيه الوفرة نحو السوق الداخلية وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، إلا أن هذا الحل يظل قاصراً عن معالجة جذور الأزمة طالما أنه يتعامل مع العَرَض متجاوزاً العمق.
فعندما يمنع الفلاح من التصدير ويضطر لبيع محتوجه محلياً بأسعار مفروضة، يكتشف أن تكاليف التشغيل الباهظة من ضخ للمياه ونقل ومبيدات تلتهم هامش ربحه بالكامل، خصوصاً في ظل استمرار فاتورة الكازوال الباهظة وغياب الرقابة الصارمة على مسارات التسويق التي يسيطر عليها الوسطاء والوسطاء الريعيون.
ومن هنا، تبدو قرارات تقييد التصدير بمثابة مسكنات مؤقتة لألم مزمن، فما لم تقترن هذه السياسات بإصلاحات جذرية تشمل دعم الكازوال الموجه للإنتاج الفلاحي، وتطهير أسواق الجملة من فوضى الوساطة، ومحاربة المضاربات، ستظل الفلاحة المغربية رهينة ثنائية مكلفة تُثقل كاهل المنتج الصغير والمستهلك معاً، وتعطل أي أثر حقيقي للسياسات العمومية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتوازن الاجتماعي.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
