صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

اسماءغلالو تجاهلت، وتجاوزت دور واختصاصات النيابةالعامة، والقضاء في حالات اغتصاب الجانحات القاصرات بخيرية عين عتيق

​​​

معاريف بريس – أخبار وطنية

مع استمرار تداعيات التصريح الناري للسيدة عمدة مدينة الرباط أسماء غلالو ، حول حالات متكررة من الحمل، واحتمال وجود اعتداءات جنسية ضد نزيلات بخيرية عين عتيق بضواحي الرباط.
هذا الاتهام، الصادر عن نائبة برلمانية سابقا، وعضوة قيادية بحزب التجمع الوطني للاحرار، وعمدة للرباط، لا يمكن التسامح معه، من دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد الجزاءات مادام الموضوع نال اهتماما وطنيا ودوليا أساء الشيء الكثير للمؤسسات الوطنية، والقضائية، والادارية ببلادنا.
عمدة الرباط تجاهلت،، وتجاوزت دور النيابة العامة والقضاء في اختصاصاتهما ، وتتبعهما الفتيات الجانحات القاصرات اللواتي تحت أعين ومسؤولية المؤسستين القضائيتين.
وهنا نطرح السؤال على السيدة التي أغلقت هاتفها بعد الضجة والفضائح التي تحدثت عنها باعتبارها مسؤولة وراشدة في تحملها مسؤلية تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الرباط:
متى عملت بحالات الاغتصاب والحمل بخيرية عين عتيق، هل قبل ام بعد ان تكون عمدة ؟
وان كان ذلك الخبر المؤكد من جانبها، والذي صرحت به في اجتماع مسؤول بمجلس العمالة، وبحضور مسؤولين محليين واداريين، ما الذي جعلها لم تبلغ النيابة العامة في اطار الوشاية، والشكاية، والتبليغ، والا في عدم ردها على هذه الاسئلة ستكون بقوة القانون مشاركة في هذه الجريمة؟
السيدة العمدة أسماء غلالو ، تعلم علم اليقين ان عملية المتابعة من اختصاص النيابة العامة والقضاء حصرا دون غيره.
ليبقى السؤال الجوهري معلقا بعد اغلاقها هاتفها، من أي لها بهذه المعلومات، وكيف توصلت اليها ، ومن مدها سابقا ولاحقا، وآنيا بهذا الشأن لتتجاوز اختصاصات القضاء، والنيابة العامة.
انها اشكاليات عميقة، وتداعياتها على المستوى الوطني والدولي خطيرة، واستدعاءها لتقديم افاداتها امام النيابة العامة ضرورة ملحة، والا سنكون امام عمدة لها أهلية، أم عدم أهلية في تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الرباط؟
عن هذا الموضوع، بادرت جمعية اتحاد العمل النسائي توجيه رسالة الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، تطالب فيها فتح تحقيق حول الاشتباه في ارتكاب جناية، لكن قد يكون طلبها مقيد بقرار وزير العدال الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي الذي أصدر مذكرة للقضاء برفض شكايات الجمعيات التي ترفعها الى القضاء تتعلق بالشأن العام، وحماية المال العام.

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...