صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

أسماء غلالو هل تتعرض للمساءلة القضائية والاستماع اليها من طرف الفرقة الوطنية بتهمة اخبار بجريمة لم تقع ؟

​​​

معاريف بريس – أخبار وطنية

بعد ان فقدت أسماء غلالو توازنها في تدبير الشأن المحلي، واطلاق العنان للسانها الذي استعملته كسيف لذبح الديمقراطية المحلية، والمس بمشاعر موظفي الجماعة الترابية، وملحقاتها الادارية ال 23 ؛ وخلقها البلبلة، بمختلف المصالح الادارية مما أحدث تأثيرا كبيرا على الاداء الجيد لخدمة المواطن الذي تربطه مصالحا متعددة مع الجماعة، والملحقات الادارية خاصة في هذا الموسم الصيفي الذي تتضاعف فيه خدمات الجماعات الترابية مع المواطنين المغاربة المقيمين، او مغاربة العالم الذين عليهم قضاء مصالحهم في أسرع وقت.
في هذا الظرف ، أقدمت عمدة مدينة الرباط التي قد تكون فازت بالعمودية في انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية بعد ثلاث جولات مرت منها من عين الابرة، بعد مفاوضات مع الفائزين في الانتخابات المحلية، وتأجج الصراع مما جعل فوزها بمقعد العمودية مفاجأة للرباطيين والرباطيات، الذين ضنوا انهم بشعار « تستاهل أحسن » ستكون الرباط في أيادي أمينة.
لكن سباق الحال من المحال، قد تكون صنعته بنشرها أخبار زائفة ، وادعاءات باطلة باستهدافها عن قصد او عن غير قصد والي مدينة الرباط، والباشا، وقائدو الملحقات الادارية، ورؤساء المصالح، وكل من وجهت له الاتهامات مباشرة.
الاتهام الاول:
بعد صمت طويل، وفشل في تدبير الشأن المحلي، وتراجع مداخيل الجماعة، وانهزامها في ايجاد حلول ناجعة لاستخلاص ديون الجماعة، وضبطها ومحاربتها احتلال الملك العمومي،والبناء العشوائي، والتراخيص وتسويتها وأمور أخرى لم تشفع لها الانتباه انها غير مؤهلة لتدبير الشان الجماعي لبلدية الرباط.
هذه التصريحات النارية التي استهدفت موظفي البلدية كانت ولازالت لها تداعيات في العمق والجوهر، مما جعل السيد الوالي، يعطي تعليماته للسيد الباشا بالقيام بالتحقيق والتقصي في موضوع موظفي البلدية بمختلف المصالح الادارية المنتشرين بها، والذين اعتبرتهم أسماء غلالو أشباح، وهو التحقيق الذي انتهى بحصر قائمة الموظفين والموظفات والذين  لم يتم الوقوف بها عن أي لبس، او شبح، ولفقدانها الثقة في الموظفين والموظفات بالبلدية،  لم يكن في علمها  انهم ليسوا خادمات بيوت، لان هناك موظفين وموظفات بمصلحة التعمير يمارسون وظيفتهم بعمارة بحي اكدال، مما جعل امر نقلهم الى مقر البلدية  امر ضروري لمزيد من بلقنة مشهد البلدية، لتنظر السيدة العمدة الى الكم، وليس الى الأداء الوظيفي الجيد، وتلكم فيها اساءة كثيرة للموظف الجماعي والمصالح الادارية للعاصمة المرتبطة بها.
الاتهام الثاني
في اجتماع مجلس العمالة، اغتنمت الفرصة لتواجد المقر محادي للولاية لتطلق العنان للسانها وتنشر خرافات، وادعاءات، ومزاعم خاطئة عن خيرية عين عتيق، في مواجهة موجهة صوب السيد اليعقوبي والي جهة الرباط القنيطرة، مما خلق ضجة في العاصمة الرباط بحديثها عن حالات الاغتصاب واللواط، وما غير ذلك من الأحاجيج لا يمكن لعاقل ان يتطرق اليها او ينشرها من دون سند او حجج، او قرائن، او ملفات طبية، وهو ما جعل الكل يستنكر لخرجات عمدة الرباط التي في حال استمرارها على رأس العمودية ستجر على المدينة الوبال، باستمرارها استعمال المطرقة القاتلة لهدم الديمقراطية المحلية.
الخلاصة
حسب معلومات استقيناها، انها ثم استدعائها من طرف السيد الوالي يوم امس الجمعة على الساعة الحادية عشر بمكتبه وهو اليوم الذي لم تظهر به بالبلدية كالمعتاد، حيث وجه لها استدعاء الاجابة عن كل افاداتها، وادعاءاتها، في غضون 10 أيام ، كما هو منصوص عليه قانونا، وعند توصل السيد الوالي بكتاب السيد أسماء غلالو، ينظر فيه في غضون 10 أيام لابداء ملاحظاته، واحالة الملف على المحكمة لتبث في الادعاءات المزيفة والكاذبة للسيدة أسماء، والتي لا تستند على حجج وقرائن يمكنها ادانة، او تبرئة من تشير اليهم اسماء غلالو بالاصابيع، حينها على المحكمة ان تنظر في الملف وتصدر حكمها بالاقالة ام من عدمه في غضون يومين ان كان الامر يقتضي الاستعجال، او في حدود شهر على أبعد تقدير.
مسؤولية وزارة الداخلية
ألفنا ان وزارة الداخلية بصفتها وصية عن الجماعات الترابية، تسهر على احترام الدستور بصفته أسمى قانون بالبلاد، وتسهر على احترام القانون الجنائي، والميثاق الجماعي المنظم للجماعات الترابية، ولان وزارة الداخلية اعتادت اصدار بلاغات بشأن صحافيين، ونشطاء، وكل شخص مهما كان وزنه قام باخبار بجريمة لم تقع تصدر بشأنه بلاغا رسميا للوكيل العام بشأن الاستماع للمشتبه به من طرف الفرقة الوطنية لتحديد الجزاءات.
وفي حالة عمدة مدينة الرباط، هل يتم التعامل مع القضية على اساس انها قضية سياسية ويتم الاحتفاظ لها بحصانة عدم المتابعة رغم انها لا تتوفر عليها، ام ان الامر مرتبط بحزب رئيس الحكومة…واتركوا النسوة تقول ما تشاء، رغم ان الامر له درجة من الخطورة لا يمكن باي حال من الاحوال التغاضي عنه، لأن الآتي سيكون أخطر، خاصة وان الجماعات الترابية بدورها تقوم بعمل ديبلوماسي، وتمضي اتفاقيات، وتشارك في انشطة دولية، مما قد يجعل تصريحاتها تفوق عشرات المرات حديثها عن الموظف الجماعي، وخيرية عين عتيق التي توجد تحت سلطة السيد الوالي لجهة الرباط القنيطرة الذي بصم خلال مساره الوظيفي الاداء الجيد، والتزامه الأكيد بالقسم بين يدي جلالته، وحقق مكتسبات كبرى لعاصمة الانوار، لن تستطع أسماء غلالو الحفاظ عليها، والدليل ان الوالي يطهر، وغلالو تهدم، وتحول مناطق وأحياء بالرباط الى مطارح الازبال.
فهل يغلب القانون على العاطفة، ام أن هناك رأي لرئيس التجمع الوطني للاحرار السيد عزيز أخنوش الذي يهتم بالرقم م من دون الاداء الجيد والمتعلق بالشأن العام.

على العموم، سنراقب ان كان رئيس الحكومة سيستعمل حق الفيتو لانقاذ اختياراته “تستهل احسن”

 

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...