صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

مفوضية الامن بالبرلمان فوضى واحتيال على القانون واتهام رئيسي الغرفتين باصدار تعليمات لاضطهاد الصحافة والحط من الكرامة والاعتداء على الحقوق المدنية والمهنية للصحافيين المهنيين

معاريف بريس – أخبار وطنية

تعيش مفوضية الامن بالبرلمان منذ تعيين المسمى ع فوضى في التسيير، بعد ان عين نائبا له يناسبه الذي تمدرس على رئيس المفوضية سابقا، والذي ثم اقالته بالشكل الذي يناسب ادائه الوظيفي.
رئيس المفوضية ونائبه تمكنا من فرض سلطتهما، واستغلال السلطة بالشكل الذي لا يليق بالاداء الوظيفي لرجال الامن، رغم توجيهات وتعليمات السيد المدير العام للادارة العامة للامن الوطني مدير مديرية مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي الذي يواصل تطهير المؤسسة من بعض العناصر التي  لا تشرف الادارة كان آخرها الضابط الذي اقترف جرما بمدينة تزينت وما خلفه من تداعيات بممارسته الشطط في استعمال السلطة على مديرة وكالة بنكية الامر الذي ادى بالاثنين الى الاعتقال .
وكذلك الى توقيف ثمانية من أطر الامنيين لاستعمالهم الشطط في استعمال السلطة، والحديث عن تعليمات افتراضية للترهيب،  والتلاعب بصفقات، وافشاء اسرار مهنية حسب بلاغ الادارة العامة للامن الوطني.
التوقيفات التي شملت امنيين خارج القانون، لم تحرك ضمير بعض الأمنيين الخارجين على القانون ، مثل رئيس المفوضية ونائبه المعتمدين بالبرلمان، واللذين يقومان بسلوكيات خارج القانون، تستهدف رئيسي البرلمان باستعمال احتيال على القانون ، وادعائهما ان لهم تعليمات صادرة عن رئيسي البرلمان باضطهاد الصحافيين، والاعتداء على حقوقهم المدنية والمهنية، وهي الافعال التي جعلتهم محور شكاية مرفوعة لرئاسة النيابة العامة، والتي أحالتها النيابة العامة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف للبث فيها بناء على حجج وقرائن يعاقب عليها القانون.
الادعاءات الكاذبة، والمزاعم الخاطئة لرئيس مفوضية الامن ونائبه ان هناك تعليمات للحط من كرامة الصحافيين، واهانتهم، والاعتداء عليهم لا علاقة لرئيسي الغرفتين بها، ولم يصدرا اي تعليمات حسب مصادر مأذونة، ورسمية، من مجلس النواب والمستشارين، وانما هناك شطط في استعمال السلطة لرئيس المفوضية ونائبه واللذين يقدمان مزاعم خاطئة تؤثر على تغطية الصحافيين لاشغال المجلسين مثلما حدث يوم الجمعة عند افتتاح دورة مجلس المستشارين، والتي لم يحضرها الصحافيين وثم الاعتداء المعنوي على الحقوق المدنية،والمهنية لمدير جريدة.
وأمام هذه الافعال، والشطط في استعمال السلطة، للحفاظ على مكتسباتهما فاننا نناشد السيد المدير العام للادارة العامة للامن الوطني مدير مديرية مراقبة التراب الوطني فتح تحقيق في موضوع هذين الشخصين ، ونحن رهن الاشارة لتقديم افاداتنا في الموضوع، كما ان تسجيلات الكاميرات ستساعد كثيرا في التحقيق للوقوف على ملابسات الشطط في استعمال السلطة،والرئيسين لم يصدرا. تعليمات خارج القانون باعتبارهما مشرعين، يتدارسون، ويناقشون، ويصوتون على قوانين يفترض انهم أولى بتنفيذ القانون، لا خرق القانون مثل ما يقوم به المسمى ع، ونائبه م.
ولكل فائدة لنا عودة للموضوع،الى حين تطبيق عدالة الحق.

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

شاهد أيضا

شاهد أيضا

footer ads

footer ads