أخنوش يشكر بنكيران في مكالمة هاتفية…وهل تستمر المناورات السياسية بينهما في عدم وضع عدالة ضريبية، وعدالة اجتماعية
معاريف بريس – أخبار وطنية
ماجرى من احتجاجات سلمية شعبية يوم الاحد 20 فبراير ، بعد اربعة أشهر فقط من تعيين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لا يمكن ان يمر مرور الكرام رغم برودتها لان المطالب الاجتماعية، والاحتجاج ضد الاسعار كان لا يمكن ربطه بحركة 20 فبراير ، التي انتهت مدة صلاحيتها مثلما انتهت مدة صلاحية المريد بنكيران الذي أصبح يختبئ في جلباب او جوارب عزيز أخنوش.
ما جرى من احتجاجات في مدن مغربية، وما حدث بسوق الاحد بضواحي القنيطرة يتطلب من رئيس الحكومة الذي منحه بنكيران فرصة سنة (بيك واللي تي وصي ومؤتمن ان يستمر او لا يستمر ) في تنصيبه وحله المشاكل الاجتماعية.
ارتفاع الاسعار يتقاسمها أخنوش وبنكيران الذي خرج من الحكومة بامتيازات مالية 9 ملايين في الشهر، ، وسيارة من النوع الرفيع، وبطاقة الوقود الغازوال او ليصونص » كلشي فابور » لدرجة انه رغم سنه مازال يستهلك طن من السكر سنويا من الشاي، والكابغزال الذي لا يرافقه في مجالسه « الصينية »، بصالون الفيلا محل اقامته.
وطبيعيا، ان تكون احتجاجات اليوم، سببها الارتفاع المهول للاسعار، لكن اخنوش ليس له بعد النظر،في تدبير الشأن العام، لأنه اليوم سيختفي وراء بنكيران للدفاع عنه لمزيد من تمزيق ثقة الشعب في حكوماته، وأحزابه.
ما جرى يوم الاحد 20 فبراير ، وكما اشرنا اليه بعد أربعة أشهر من تعيين عزيز أخنوش رئيسا الحكومة، يجعلنا نطرح السؤال التالي في محاولة للفهم ، هل يستطيع أخنوش الصبر مع الشعب مدة خمسة سنوات، ام انه سيصتصغر ما حملته الاحتجاجات بمختلف المدن من شعارات.
هي تسخينات فقط لان ما سوف قد يأتي لا أحد له ضمانات استثناءا السلطات التي تقاوم باعتبار مهامها الوظيفية ضبط واستتباب الامن عبر ربوع المملكة المغربية.
لكن ان كانت السلطات بمختلف تشكيلاتها تعمل جاهدة ليلا ونهارا لضمان الامن، والاستقرار ، هل عزيز اخنوش لا ينام ليلا، او لا ينام نهارا، لكثرة انشغالاته واجتماعاته مع اعضاء الحكومة، والمدراء المركزيين للوزارات والمؤسسات الحكومية، والكتاب العامين، ام انه يتدبر شؤون شركاته، وعقله في ثروته، وگيفية الحفاظ عليها من موقعه رئيسا للحكومة.
من الصعب الاجابة عن هاته الاسئلة، لكن اتركوا لنا فرصة تفكيك بعض الخلايا النائمة التي تدخل في صلب اختصاص رئيس الحكومة تفعيل اختصاصاتها مجلس المنافسة مثلا، الذي لم نعد نسمع عنه اي خبر او موقف بعد اقالة السلطات العليا الرئيس السابق؛ كما ان هناك المصالح الاقتصادية للعمالات والولايات التي يجب ضبط ادائها، ومهامها، والتقارير التي تعدها، وان لا يجب ان يبقى الامر مرتبط بشهر رمضان لزجر بعض المخالفات النموذجية وما ان ينتهي رمضان تنتهي مهمات مراقبة الاسعار.
ان ما يجري في سوق الاسعار، وحده لن يترك الحكومة فراغا، ولن يجدوا راحة، لان الامر اليوم أخطر من السابق، والشعب تضرر من الزيادات، وهناك نشاط اقتصادي، واقتصاد تضامني توقفا عن الحركة، ولم يعد يظهر سوى محتكري الاسواق الغذائية، والطبية وفي ذلك اسألو مول الكمامة مولاي احفيظ العلمي صاحب أكبر معمل ، والغاز، والحليب ومشتقاته، والماء عن سلطان، وعين افران ، وسيدي علي وهلم جرا.
ان الاثراء الفاحش لبضعة الناس لن يزيد الا في تأزيم الوضع الاجتماعي، واية مقاربة اليوم لن تكون من المريد عبد الاله بنكيران او أخنوش، بل هي مسؤولية مؤسسات وطنية عليها مسؤولية تتقلدها حفاظا على امن واستقرار الوطن واستمرارية المؤسسات من دون عاطفة، لان الدستور يحمي الشعب ومؤسساته، وهو دستور 2011 الذي جاء بفصل فريد ربط المسؤولية بالمحاسبة.
معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com