لم يكن رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران وهو يتحدث في البرلمان خلال الدورة الأخيرة بعد تعقيب واحتجاج نواب عليه لعدم احترامه موعد انطلاق الجلسة المخصصة لمساءلة الحكومة في السياسات العمومية ،حيث رد عليهم أن سبب التأخير يرجع إلى عدم ضبط عقاريب ساعاته مع الزيادة ساعة إضافية التي طبقتها حكومته.
رئيس الحكومة إما أنه في كامل وعيه أو “تيتمشخر” على الشعب ،إذ كيف يعقل عدم احترامه قرارا حكوميا لحكومة يرأسها إنها مصيبة كانت تتطلب إقالته أوإحالته على مصحة لإجراء خبرة على قوته العقلية والفكرية.
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران لم يطلع الشعب المغربي على ملفه الطبي ،ومثله مثل باقي أعضاء الحكومة وممثلي الأمة بالبرلمان حتى يكون الشعب المغربي على بينة من ممثليه في الحكومة والبرلمان.
أحمد مرسي الرئيس المصري يتوفر على ملف طبي يشير إجراءه عدة عمليات جراحية على الرأس ويعاني من اضطرابات ومع ذلك فاز في الانتخابات الرئاسية كشفتها أداءه وممارساته مما جعل السيسي يتدخل لإنقاذ الدولة من “الحماق” .
أما ونحن في المغرب بلد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان لا نولي اهتماما للملفات الطبية للمسؤولين على الرغم من أن البعض “أحمق بالأوراق” مثل ابن البرلماني الدستوري ابن القيادي وعضو مكتب مجلس النواب سابقا في نفس الحزب،وهناك بالطبع حالات لا يمكن من الناحية القانونية والمهنية الكشف عنهم بل فقط نريد ان يشرع البرلمان قانون يلزم المترشحين وأعضاء الحكومة بالكشف عن ملفات الطبية وإجراء لهم فحوصات ليتأكد الشعب من سلامة صحتهم بدل “الشوهة ” التي وصلنا اليها مسؤول حكومي يرفض التعامل مع الساعة الإضافية،نواب الأمة يختلفون مع رئيس الحكومة عن الساعة ،والكل يجر في اتجاهه مما يضيع الوقت وتضيع معه مصالح الشعب مثلما ضاعت في عهد حكومة عبد الإله بنكيران التي انتهت مدة صلاحيتها ،وانتهت صلاحية العدالة والتنمية التي أوصلت المغرب على حافة الإفلاس للجلوس على “الحصيرة” لسماع دروس الوعظ والإرشاد التي يريد الإسلاميون أن يطبقوا من خلالها دولة الخلافة المشروع الإسلامي بدول شمال إفريقيا.
فهل بعد فرض التصريح بالممتلكات يأتي قانون يفرض ضرورة الكشف عن الملف الطبي للممثلي الشعب في الحكومة والبرلمان؟.
معاريف بريس
فتح الله الرفاعي
www.maarifpress.com
