معاريف بريس – المشهد البرلماني
لم يعد ما يجري داخل مطعم مجلس النواب مجرد همس في الكواليس أو قيل وقال عابر، بل تحول إلى ملف فاحت رائحته وتكررت حوله الشبهات لسنوات طويلة، في قلب مؤسسة يُفترض أن تكون قدوة في الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فبينما يُضرب عرض الحائط بقواعد تكافؤ الفرص وتُغلق الأبواب في وجه كفاءات ومستخدمين بسطاء، يطفو على السطح اسم رئيس مصلحة المطعم وكأنه فوق المساءلة، محصناً بشبكة مصالح وتوازنات لا تفسير لها سوى وجود من يغطي على تجاوزاته ويؤمّن له مظلة الحماية.
تتحدث المعطيات المتداولة عن موائد عامرة بالمأكولات والمشروبات تُعدّ بشكل يومي لفائدة مسؤولين إداريين، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة هذه “الكرم” اليومي ومقابله، خاصة حين يُترجم هذا الولاء المزعوم إلى امتيازات استثنائية، وفي مقدمتها الاستفادة من تمديد ثانٍ بعد بلوغ سن التقاعد، في مفارقة صارخة أمام موظفين آخرين قُوبلت طلبات تمديدهم بالرفض من طرف الكاتب العام. هنا لا يعود الأمر مجرد استثناء إداري عابر، بل يتحول إلى معيار مزدوج يضرب في العمق مبدأ المساواة داخل الإدارة البرلمانية.
ولا يتوقف المشهد عند حدود الامتيازات الوظيفية، بل يمتد إلى ما وُصف ببطش وابتزاز وفساد تدبيري دفع بعدد من العاملات إلى فقدان مصدر رزقهن، وجعل ثلاثة مسيرين متعاقبين تابعين للشركة يغادرون أو يهربون أمام واقع لا يُطاق، وكأن من يُفترض أن يضبط الإيقاع المهني يحوّل المصلحة إلى إقطاعية مغلقة لا تستقيم فيها الأمور إلا لمن يساير منطق الاستبداد والولاء الشخصي.
الأخطر من ذلك أن هذه الوقائع لا تبدو وليدة اللحظة، بل تستحضر ملفاً ثقيلاً يعود إلى سنة 2014 في عهد الرئيس الطالبي العلمي، حين باشر محاسب المجلس آنذاك تحقيقاً بشأن اختلالات مرتبطة بالمصلحة، قبل أن يُطوى الملف ويُدفن في صمت مريب لغاية في نفس يعقوب، وكأن طمس الحقائق بات سنة متبعة كلما اقترب التحقيق من مواطن حساسة. وتزداد حدة التساؤلات حين يُشار إلى تحويل فرق نيابية لمستحقات فواتير المأكولات والمشروبات إلى حساب بنكي مفتوح باسمه الشخصي، فضلاً عن تشغيل أفراد من أسرته داخل طاقم المطبخ، في خرق فاضح لأبسط قواعد الحكامة وتضارب المصالح.
أمام هذا الكم من المعطيات الخطيرة، لم يعد مقبولاً الاكتفاء بسياسة الآذان الصماء أو تدوير الزوايا. فحماية أي مسؤول مهما كان موقعه هي شراكة غير معلنة في إضعاف هيبة المؤسسة، والسكوت عن شبهات تضارب المصالح والابتزاز والتلاعب بالمال العام أو حسابات الأداء لا يضر بصورة شخص واحد فحسب، بل يمس بصورة مجلس النواب برمته. المطلوب اليوم هو فتح تحقيق جدي ومستقل وشفاف يرتب الجزاءات القانونية والإدارية دون مجاملة، ويكشف للرأي العام: من يحمي رئيس مصلحة المطعم، ولماذا ظل محصناً طوال هذه السنوات؟
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com