معاريف بريس – أخبار وطنية
ترأس السيد عامل إقليم الجديدة، سيدي الصالح دحا، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026، بمقر عمالة إقليم الجديدة، لقاءً تواصلياً خُصص لتقديم البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى، واستعراض مضامين اتفاقيتي الشراكة المبرمجتين في إطاره، واللتين ترصدان استثمارات إجمالية تناهز 1,986 مليار درهم لإنجاز 34 مشروعاً تنموياً.
ويأتي هذا البرنامج، الذي قدم بشأن السيد رئيس الجماعات الترابية المقرئ أبوزيد عرضا مفصلا، في سياق تعزيز الدينامية التنموية بالإقليم، من خلال تأهيل الفضاءات الحضرية والساحلية، وتحسين البنيات التحتية والولوجية، وتطوير الجاذبية الاقتصادية والسياحية، إلى جانب دعم المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر عبر إنجاز طريق مدارية أو محورية مهيكلة.

• اتفاقيتان للشراكة باستثمارات تقارب ملياري درهم
يستند البرنامج إلى اتفاقيتين للشراكة تشكلان الإطار المالي والتقني لتنفيذ حزمة من المشاريع ذات الطابع الحضري والاقتصادي والسياحي، إذ تستأثر الاتفاقية الأولى بنسبة 73 في المائة من مجموع الاستثمارات، بما يعادل 1,44 مليار درهم، مقابل 27 في المائة للاتفاقية الثانية، أي 540 مليون درهم. وتستهدف الاتفاقية الأولى إعادة تأهيل الفضاءات الحضرية والساحلية وتحسين ظروف العيش وتعزيز جاذبية المدينة ومحيطها، من خلال 32 مشروعاً موزعة على أربعة محاور تدخل متكاملة، بينما تركز الاتفاقية الثانية على إحداث وإنجاز الطريق المدارية أو المحورية الرامية إلى تطوير وحماية المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر، عبر مشروعين مهيكلين. ويبرز هذا التوزيع اعتماد مقاربة تجمع بين تحسين جودة الفضاءات الحضرية وتطوير البنيات التحتية الداعمة للنشاط الصناعي والمينائي، باعتبارهما ركيزتين متكاملتين للتنمية المحلية.

• أربعة محاور لتأهيل المجال الحضري والساحلي
تتوزع المشاريع الـ32 المدرجة ضمن الاتفاقية الأولى على أربعة محاور رئيسية، يتصدرها محور إعادة التأهيل والرفع من جمالية المجال الحضري، الذي يضم 17 مشروعاً، بما يعكس الأهمية الممنوحة لتحسين المشهد العمراني والارتقاء بجودة الفضاءات العامة. ويشمل المحور الثاني تهيئة المناطق الساحلية والكورنيش من خلال ثلاثة مشاريع تستهدف تثمين المؤهلات الساحلية وتعزيز جاذبيتها السياحية والترفيهية. أما المحور الثالث، المتعلق بولوجية المناطق الحضرية وتدبير التنقلات، فيضم ثمانية مشاريع تروم تحسين الربط بين مختلف المجالات الحضرية وتيسير حركة التنقل. ويتعلق المحور الرابع بالتنمية الاقتصادية والسياحية، ويضم أربعة مشاريع ترمي إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية والسياحية للجديدة الكبرى، بما يساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص جديدة للاستثمار.
• النقل والولوجية يستحوذان على الحصة الأكبر من الميزانية
يكشف التوزيع المالي لمحاور الاتفاقية الأولى عن تصدر محور ولوجية المناطق الحضرية وتدبير التنقلات قائمة الاعتمادات، بغلاف يبلغ 532,3 مليون درهم، أي ما يعادل 37 في المائة من الميزانية المعلنة، يليه محور تهيئة المناطق الساحلية والكورنيش بمبلغ 430 مليون درهم، بنسبة 30 في المائة. ويأتي محور إعادة التأهيل وتحسين جمالية المجال الحضري في المرتبة الثالثة باعتمادات تصل إلى 347,7 مليون درهم، تمثل 24 في المائة، بينما خُصص لمحور التنمية الاقتصادية والسياحية مبلغ 136 مليون درهم، بنسبة 9 في المائة. ويعكس هذا التوزيع أولوية الاستثمار في تحسين البنيات الحضرية وشبكات التنقل والفضاءات الساحلية، باعتبارها مكونات أساسية لتعزيز جاذبية المجال الترابي وتحسين ظروف استقبال السكان والزوار والمستثمرين. غير أن الأرقام التفصيلية المعلنة للمحاور الأربعة تصل حسابياً إلى 1.446 مليار درهم، وهو ما يستدعي التحقق من مدى تطابقها مع الغلاف الإجمالي المحدد في 1,44 مليار درهم.
• الطريق المدارية للجرف الأصفر رافعة لتطوير القطب الصناعي والمينائي
تخصص الاتفاقية الثانية غلافاً مالياً قدره 540 مليون درهم لإنجاز مشروعين يهمان إحداث وإنجاز الطريق المدارية أو المحورية الرامية إلى تطوير وحماية المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر، مع تحديد مدة إنجاز الأشغال في 36 شهراً. وتكتسي هذه المشاريع أهمية استراتيجية بالنظر إلى المكانة الاقتصادية والصناعية التي يحتلها الجرف الأصفر، باعتباره قطباً مينائياً وصناعياً رئيسياً، وما يطرحه النشاط الاقتصادي المتنامي بالمنطقة من متطلبات مرتبطة بتطوير البنيات التحتية الطرقية وتحسين الولوجية وتنظيم حركة التنقل. ومن شأن إنجاز هذا المحور الطرقي أن يدعم الربط بين المكونات الصناعية والمينائية ومحيطها المجالي، ويساهم في تحسين شروط اشتغال الوحدات الاقتصادية وتيسير حركة النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة.
• تعبئة مؤسساتية متعددة الأطراف لتنفيذ البرنامج
يرتكز تنفيذ الاتفاقية الأولى على شراكة تضم عدداً من القطاعات الحكومية والمؤسسات الترابية، في مقدمتها وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. كما تشمل قائمة الشركاء ولاية جهة الدار البيضاء–سطات ومجلس الجهة وعمالة إقليم الجديدة والمجلس الإقليمي، إلى جانب المجالس الجماعية للجديدة ومولاي عبد الله وأزمور والحوزية وسيدي علي بن حمدوش وأولاد احسين، فضلاً عن شركاء آخرين. وتستهدف هذه التعبئة المؤسساتية توحيد الجهود وتوزيع المسؤوليات والمساهمات المالية بين مختلف المتدخلين، بما يضمن توفير الشروط اللازمة لتنفيذ المشاريع وفق أهدافها وبرمجتها الزمنية.
• الحكامة والتتبع لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها
تضع الهندسة المؤسساتية للبرنامج الحكامة في صلب آليات التنفيذ، من خلال اعتماد الإشراف المنتدب وإحداث شركة للتنمية تحمل اسم «الجديدة الكبرى للتنمية»، إلى جانب إرساء لجان للقيادة والتتبع لمواكبة مختلف مراحل الإنجاز. وتشمل محاور الحكامة تحديد صاحب المشروع المنتدب، وآليات تمويل المشاريع، والإجراءات المرتبطة بإحداث الشركة، فضلاً عن تنظيم اختصاصات هيئات التتبع والتنسيق. وتكتسي هذه الآليات أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المشاريع وتنوع المتدخلين واتساع المجال الترابي المستهدف، إذ يرتبط نجاح البرنامج بمدى وضوح المسؤوليات واحترام الآجال المحددة وضمان الالتقائية بين مختلف مكونات الاستثمار. وبذلك يراهن البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى على تحويل غلاف مالي يناهز ملياري درهم إلى مشاريع ملموسة تستهدف تحسين جودة العيش، وتثمين المؤهلات السياحية والساحلية، وتطوير البنيات التحتية الاقتصادية والصناعية، بما يعزز مكانة الجديدة الكبرى كقطب حضري وسياحي وصناعي على مستوى جهة الدار البيضاء–سطات.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com