معاريف بريس – أخبار وطنية
عقدت الحكومة المغربية، يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1448 هـ الموافق لـ 19 نونبر 2026، اجتماعا لمجلس الحكومة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وفق أحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو النص الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. ويروم هذا المشروع تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير هذه المراكز وتمكينها من أداء أدوارها الحيوية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مع تحسين التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة لتشجيع الاستثمار وتذليل العراقيل الإدارية ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية. كما تضمن المشروع مقتضيات أساسية تقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها.
وفي سياق متصل بتطوير منظومة التعليم العالي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. يتعلق الأول بمشروع المرسوم رقم 2.26.705 الخاص بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتطوير الإطار التنظيمي لتدبير مساراتهم المهنية ومعالجة وضعيات خاصة. ويدقق هذا المشروع شروط وإجراءات الترقية في الدرجة باحتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة وتعزيز التنسيق لتوحيد المعطيات، كما يمنح الأساتذة الباحثين المعاد إدماجهم في أطر أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق المرسوم رقم 2.96.793، أقدمية اعتبارية تعادل أقدميتهم كأساتذة مساعدين في حدود تسع سنوات كحد أقصى، إلى جانب تسوية وضعية الأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي ومعالجة إشكالات الأقدمية الإدارية عبر مقتضيات انتقالية.
أما المشروع الثاني فيحمل رقم 2.26.559 ويرمي إلى سن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ودعم استقرارهم وتحفيزهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية وفق مبدأ الماثلة بين الدرجات والرتب، بما يعزز الإنصاف وتكافؤ الفرص. فيما يخص المشروع الثالث، رقم 2.26.460، فيهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013 بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة، لملاءمة هيكلها التنظيمي مع التحولات القانونية والوظيفية الراهنة. ويشمل هذا التعديل تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين للتعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص، وإعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار بإحداث مديريتين تعنى إحداهما بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته والثانية بدعم بنيات الابتكار وتعزيز التقائية السياسات، فضلا عن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات لتطوير البنية الرقمية وتأمين قواعد البيانات وتوفير المواكبة التقنية والأمن السيبراني.
وعلى المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وذلك بناء على عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والسيد الخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش وزان على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات على مستوى المندوبية السامية للتخطيط.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com