معاريف بريس – اخبار وطنية
تتجه الأنظار في دائرة الرباط – شالة نحو الجهات القضائية والمحكمة الدستورية لمتابعة مآل الطعون المرتقبة ضد لائحة حزب الأصالة والمعاصرة التي يقودها أديب بنبراهيم؛ إذ أثار وجود المرشح الثاني في اللائحة، طارق الأطرسي، جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً بسبب عدم تقديم استقالته الرسمية من حزبه الأصلي قبل خوض غمار الانتخابات باسم رمز حزبي آخر.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى إقدام حزب الأصالة والمعاصرة على تزكية الأطرسي وصيفاً لوكيل اللائحة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى استمرار انتمائه التنظيمي لحزبه الأم وعدم سلكه المساطر القانونية المعمول بها لتقديم الاستقالة، وهو ما يضع اللائحة برمّتها تحت طائلة البطلان والطعن الانتخابي، بالنظر إلى الصرامة التي يتعامل بها القضاء المغربي مع حالة الترحال السياسي ومزدوجي الانتماء.
ويستند هذا التوجه القانوني إلى أحكام الدستور والمقتضيات المنظمة للأحزاب السياسية وانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تحظر بشكل قاطع الانتماء لأكثر من تنظيم سياسي في الوقت نفسه أو الترشح باسم حزب آخر دون إثبات الاستقالة الكتابية وقبولها أو إيداعها بشكل رسمي قبل تاريخ تقديم التصريح بالترشح.
وفي حال ثبوت هذه المعطيات أمام القضاء المختص، فإن الآثار القانونية لن تقف عند حدود إلغاء ترشيح المرشح الثاني وحده، بل ستستوجب بطلان اللائحة بكاملها لفقدانها شرط التكامل الشكلي والقانوني وقت الإيداع؛ مما يهدد بإسقاط اللائحة أو إلغاء نتائجها في حال الفوز، ويجعل من دائرة الرباط – شالة مواجهة قانونية حاسمة قد تقلب الموازين الانتخابية بالكامل.
معاريف بريسhtpps://maarifpress.com
