معاريف بريس – أخبار وطنية
تطرح دعوات مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، الصادرة عن كل من حزب “النهج الديمقراطي ” وجماعة “العدل والإحسان”، تساؤلات سياسية وعملية حادة حول جدوى خيار المقاطعة وتداعياته على مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي في المغرب.
وعلى الرغم من التباين الأيديولوجي الشديد بين أقصى اليسار الراديكالي والعقيدة الإسلامية المحافظة، إلا أن هذا التقاطع الميداني في الموقف السياسي يكشف عن معضلة يعاني منها خيار العزوف، حيث ينتهي المطاف بهذه التنظيمات إلى العزل الذاتي عن التأثير في مراكز القرار، وتفويت فرصة الانخراط الإيجابي في التدافع السلمي الذي يتيحه الإطار الدستوري والقانوني الوطني.
إن النقد الأساسي لموقف المقاطعة يكمن في تفريغ صندوق الاقتراع من حمولته الإصلاحية وتسليم المشهد السياسي للأحزاب المشاركة دون تقديم البديل الملموس للمواطن.
فالنضال السلمي والتغيير المستدام يقتضيان التواجد داخل المؤسسات الوطنية لإصلاحها وتطوير أدائها، وليس الوقوف على هامش العملية السياسية واكتفاء السياسي بدور المراقب.
إن المغرب يمتلك بيئة دستورية ومؤسساتية تكفل التعددية وتتيح الفرصة للتحول والتداول، مما يجعل التنافس عبر الاستحقاقات الانتخابية الوسيلة الأكثر فاعلية للدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة التمييز المنهجي الصارم بين التعبير عن الموقف السياسي المعارض في دولة المؤسسات والدستور كالمغرب، وبين سلوك الكيانات أو الحركات المسلحة كحركة “حماس”. فالمغرب دولة استقرار وحق وقانون، يُمارَس فيه الفعل السياسي والاحتجاج المدني تحت سقف الدستور والتوافقات الوطنية، بعيداً عن أشكال العمل العسكري أو أساليب فرض الأمر الواقع بقوة السلاح خارج إطار الدولة. ومهمة القوى السياسية الوطنية تتجلى في استثمار هذا الهامش المؤسساتي لتطوير التجربة السياسية بدلاً من تعطيل ألياتها عبر العزوف.
تظل المشاركة الواعية والمسؤولة في انتخابات 23 شتنبر 2026 الرهان الحقيقي لتكريس دولة الدستور وتقوية المؤسسات الممثلة للشعب، لأن بناء المستقبل لا يتحقق إلا بالعمل التشاركي والتدافع السلمي من داخل المنظومة الوطنية.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
