معاريف بريس – أخبار وطنية
تُشكل محاولة إضفاء المشروعية على استفادة شقيق فوزي لقجع المقيم بفرنسا، او أشخاص من خارج قطاع إدارة الضرائب من ممتلكات ودادية سكنية تأسست حصرياً لصالح موظفي هذه الإدارة، مغالطة قانونية تتجاهل الضوابط المنظمة للجمعيات والوداديات القطاعية في المغرب.
وإن الاستناد إلى ظهير 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات القائل بحرية التأسيس دون إذن سابق، للادعاء بأن صفة الموظف ليست شرطاً تلقائياً للانخراط، يُعد إسقاطاً للقانون العام على وضعية يحكمها قانون خاص محدد وقاطع، فالأصل في الوداديات السكنية المهنية أن العقد والنظام الأساسي المودع لدى السلطات المحلية هما الشريعة التي تُقيد حرية الانضمام وتحدد نطاق الاستفادة، إذ يُشترط صراحة في أهداف التأسيس وشروط العضوية الانتماء الفعلي للقطاع المعني.
وبالتالي، فإن خرق هذا الشرط الأساسي يُعد انحرافاً عن الغاية التأسيسية التي أُنشئت من أجلها الجمعية، مما يجعل أي قرار صادر عن مكتب الودادية بمنح شقة أو عقار لشخص يفتقر للصفة المهنية قراراً مشوباً بالبطلان المطلق لمخالفته الصريحة للنظام الأساسي المكتسب للحجية القانونية.
ولا يمكن للتذرع ب غياب وثيقة رسمية تثبت التدخل المباشر لأطراف نافذة ( فوزي لقجع) أن ينفي الشبهة القائمة على قرائن قوية في القانون؛ إذ إن منح امتياز استثنائي لشخص مقيم خارج أرض الوطن ولا يمتلك أي رابط إداري بمديرية الضرائب، يضع أجهزة الودادية أمام مسؤولية جنائية ومدنية صريحة تتعلق بخيانة الأمانة وتفويت عقارات لغير مستحقيها وسوء تدبير أموال وممتلكات الجمعية.
فالقواعد المستقرة في الرقابة على الجمعيات تجعل القائمين على إدارة الودادية محط مساءلة قضائية فور خروجهم عن النطاق المحدد في التصريح التأسيسي، ولا يُعتد بأي تعديل لاحق على القوانين الأساسية إن كان الهدف منه شرعنة خرق سابق أو الالتفاف على حقوق الموظفين الأصليين المقيدين بالنص التأسيسي. وبناءً عليه، يظل النظام الأساسي للودادية هو المرجع الوحيد والحاسم في هذه القضية، وكل تفويت يتم خارج إطار الصفة الإدارية المحصورة في موظفي القطاع يظل إجراءً فاقداً لسنده القانوني والشرعي مهما حُوك حوله من دفوعات شكلية.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
