صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

طاكسيات تطوان بين حتمية احترام الأحكام القضائية ومتطلبات شمولية التحقيق اللوجستي

معاريف بريس – أخبار وطنية

 

تعتبر الأحكام القضائية الصادرة في حق سائقي السيارات المهنية بتطوان، والقاضية بعقوبات سالبة للحرية على خلفية أحداث الفنيدق، محطة تستدعي القراءة والتأمل القانوني، ليس بدافع التشكيك في أحكام القضاء التي تظل عنواناً للحقيقة ومشمولة بهيبة السلطة القضائية ومبدأ استقلاليتها، بل من باب التحليل الموضوعي لمدى شمولية التحقيقات وأثر السياسة الجنائية على تحقيق العدالة الشاملة.

إن القضاء حينما يقضي بالإدانة في حق فئة مهنية معينة بدعوى تسهيل التنقل أو المشاركة في ترتيبات الهجرة غير النظامية، يستند بلا شك إلى معطيات وتكييفات قانونية معينة، غير أن القراءة السليمة لواقعة بهذا الحجم الضخم تتطلب استحضار كافة الحلقات اللوجستية التي أسهمت في تدفق هذا الكم الهائل من الشباب نحو مدن الشمال.

إن طرح التساؤل حول موقف الإدارة المسؤولة عن النقل السككي يمثل زاوية تحليلية مشروعة ومبررة، بالنظر إلى أن القطارات كانت الوسيلة الأولى والرئيسية التي عبرت بمئات المسافرين عبر ربوع المملكة نحو محطات القرب من الفنيدق.

ومن الناحية القانونية والإدارية، تنقسم المسؤولية في مثل هذه القضايا بين مبدأ حظر التمييز في تقديم الخدمات العمومية، وبين الواجب الامني والتنظيمي المعني بالحد من المخاطر. فبينما يُحتج بأن السكك الحديدية تقدم خدمة نقل عمومية مفتوحة للعموم ولا تملك آليات للتحري في نيات الركاب أو استجوابهم، يرى الطرح المقابل أن تحرك الشباب “الحراكة”  مكثفة وفي أوقات متقاربة كان يستوجب التنسيق المبكر وإيقاف تدفق الرحلات المشبوهة، أو على الأقل إخضاع هذا المسار السككي لتحقيق قضائي مستفيض لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير إداري أو تنظيمي أسهم في تسهيل التجمهر.

إن الاقتصار على الملاحقة القضائية للحلقة الأخيرة في سلسلة النقل، والمتمثلة في النقل المهني المحلي كسيارات الأجرة، قد يُفهم منه نسيان السلسلة الكبرى التي أتاحت وصول هذه الأعداد الغفيرة إلى نقطة الانطلاق الأخيرة.

فالمساواة أمام القانون وتوخي الشمولية في البحث الجنائي يقتضيان فتح تحقيق شامل يتجاوز صغار الفاعلين ليشمل كافة الأطراف والجهات التي ساهمت، سواء بالتقصير أو بالوسائل اللوجستية، في وصول الأحداث إلى ذروتها. ولا يهدف هذا الطرح إلى إلقاء اللوم جزافاً على المؤسسات الوطنية، بقدر ما يسعى إلى إرساء قواعد عدالة متكاملة تضمن صيانة الحقوق وتحقيق الردع العام، مع ضمان التكافؤ والنظر إلى الواقعة بجميع امتداداتها التنظيمية والميدانية.

معاريف بريس Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads