معاريف بريس – أخبار وطنية
أولاد افرج – يثير قرار إغلاق المجزرة الأسبوعية بأولاد افرج موجة واسعة من الغضب والاستياء في صفوف الجزارين والمهنيين، الذين يعتبرون أن القرار ألحق بهم أضرارًا اقتصادية واجتماعية جسيمة، في وقت تتواصل فيه، بحسب تصريحاتهم، عمليات الذبح بشكل اعتيادي داخل مجازر أخرى تابعة للإقليم نفسه أو الواقعة تحت النفوذ الإداري ذاته.
ويؤكد عدد من المهنيين أن مركز أولاد افرج يضم أكثر من 30 محلًا للجزارة، بينما يتجاوز عدد الجزارين الذين ينشطون خلال السوق الأسبوعي ليوم الأحد 200 مهني، وهو ما يجعل قرار الإغلاق يمس بشكل مباشر مئات الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رئيسي للدخل.
ويطرح الجزارون سلسلة من التساؤلات التي يرون أنها تستحق توضيحًا من الجهات المختصة: إذا كان قرار الإغلاق يستند إلى اعتبارات صحية أو قانونية، فلماذا يقتصر تطبيقه على مجزرة أولاد افرج، بينما تستمر مجازر أخرى، من بينها سيدي بنور والعونات، في ممارسة نشاطها بشكل يومي؟ وهل يتم اعتماد المعايير نفسها في جميع المجازر، أم أن هناك اختلافًا في تنزيل القرارات؟
ولا تتوقف معاناة المهنيين عند حدود إغلاق المجزرة، بل تمتد إلى إلزامهم بالتنقل إلى مجزرة زاوية سايس، وهو ما يفرض عليهم تكاليف إضافية مرتبطة بالنقل والوقت، ويؤثر على مردودية نشاطهم، خاصة بالنسبة لصغار الجزارين الذين يواجهون أصلًا تحديات اقتصادية متزايدة.
ويؤكد المتضررون أنهم لا يعارضون تطبيق القانون أو احترام شروط السلامة الصحية، بل يطالبون بأن يتم ذلك وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المهنيين، بعيدًا عن أي شعور بانتقائية أو تفاوت في تنفيذ القرارات.
وفي ظل هذا الوضع، ترتفع أصوات المهنيين مطالبةً المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات الإقليمية بتقديم توضيحات للرأي العام حول الأسس التي استند إليها قرار الإغلاق، مع فتح حوار مسؤول يوازن بين متطلبات السلامة الصحية وحق مئات الأسر في الحفاظ على مورد رزقها.
ويبقى السؤال الذي يردده الجزارون بإلحاح: هل ستتم مراجعة هذا القرار بما يحقق العدالة في تطبيق القانون، أم سيستمر الوضع الحالي بما يحمله من تداعيات اقتصادية واجتماعية على أولاد افرج ومهنييها؟
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
