معاريف بريس – أخبار وطنية
في خطوة استراتيجية تعكس تنامي الثقة الدولية في “النموذج الأمني المغربي”، يشهد التنسيق الاستخباراتي بين الرباط والعواصم الإسكندنافية طفرة غير مسبوقة.
فبعد الاتفاقية الأمنية الوازنة التي أبرمها السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مع السلطات الأمنية في السويد، تتجه الأنظار الآن صوب النرويج لتوقيع اتفاقية مماثلة، ما يعني عملياً إغلاق المنافذ الشمالية للقارة العجوز في وجه المطلوبين للعدالة.
لم تعد الدول الإسكندنافية، التي كانت لسنوات تُعتبر ملاذاً آمناً لبعض العناصر المبحوث عنها، بعيدة عن أعين الرصد المغربي، ستتحول اليوم إلى تعاون استراتيجي لتسليم المجرمين المبحوث عليهم وطنيا ودوليا.
إن انضمام السويد، وقريباً النرويج، إلى قائمة الشركاء الأمنيين للمغرب يمثل تحولاً جذرياً في قواعد اللعبة؛ حيث سيصبح تبادل المعلومات الاستخباراتية يتم بشكل فوري ودقيق، مما يضيق الخناق على:
• الجريمة الإلكترونية: التي باتت تشكل تهديداً عابراً للحدود يستوجب تقنيات تعقب متطورة يمتلكها القطب الأمني المغربي.
• شبكات تهريب البشر والاتجار بالمخدرات: التي تحاول استغلال الثغرات الجغرافية للربط بين إفريقيا وشمال أوروبا.
• تفكيك الخلايا العابرة للقارات: لاسيما تلك المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة التي تتغذى على غياب التنسيق الأمني بين الدول.
إن هذا الانفتاح الإسكندنافي على الخبرة المغربية ليس وليد الصدفة، بل هو اعتراف صريح بالدور المحوري الذي يلعبـه المغرب كـ “صمام أمان” للمنطقة المتوسطية والأوروبية على حد سواء.
فالسيد عبد اللطيف الحموشي، من خلال هذه التحركات، يكرس عقيدة أمنية استباقية تتجاوز الحدود الجغرافية للمملكة، لتصل إلى عمق الشمال الأوروبي.
بموجب هذه التفاهمات، سيصبح التواصل بين المخابرات المغربية ونظيراتها في دول الشمال قائماً على “وحدة الهدف”، مما يعني أن أي تحرك مشبوه أو نشاط إجرامي يمس المصالح المغربية أو يهدد الأمن الدولي سيتم رصده وتحييده في مهدِه.
إنها مرحلة جديدة من “الدبلوماسية الأمنية” القوية، تؤكد من خلالها المملكة المغربية أنها شريك لا محيد عنه في صناعة السلم العالمي، وأن عهد الإفلات من العقاب تحت غطاء اللجوء أو البعد الجغرافي قد انتهى بلا رجعة.
هيأة التحرير
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
