صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

بلاغ الحركة الشعبية

​​​

معاريف بريس – أخبار وطنية

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام للحزب يوم الجمعة 16 شتنبر 2022 ، وقد خصص هذا الإجتماع للتداول في أهم القضايا والملفات المطروحة وطنيا ومؤسساتيا في إطار الدخول السياسي الجديد حيث شكل الإجتماع مناسبة لتقديم عروض شاملة همت مستجدات ملف الوحدة الترابية والوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وإكراهات ورهانات الدخول المدرسي والجامعي الحالي إلى جانب الملفات المطروحة على البرلمان في سنته التشريعية الثانية وكذا التحديات المرتبطة بالعدالة المجالية والاجتماعية .
وبعد نقاش موسع ومستفيض خلص الإجتماع إلى تأكيد ما يلي:

أولا : يجدد الحزب إعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا في مجال تحصين وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الدبلوماسية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يدعو الحكومة والبرلمان إلى بلورة منظومة عمل مشترك لتعزيز أداء الدبلوماسية الموازية ؛

في هذا الإطار يؤكد حزب الحركة الشعبية مجددا تفاعله الإيجابي الموصول مع كل القرارات التي تتخدها بلادنا دفاعا عن مغربية الصحراء الراسخة وغير القابلة لأية مساومة ولا لأية حسابات جيواستراتجية لاتراعي المصالح العليا والسيادية لبلادنا بجبهتها الداخلية المتراصة والمتماسكة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي هذا السياق وإذ تجدد الحركة الشعبية دعوتها لشركاء بلادنا التقلييديين للخروج من دائرة الغموض والمواقف المتلونة فإنها تشيد بالمواقف التاريخية والواضحة للعديد من البلدان الصديقة والشقيقة المنتصرة لعدالة ملف وحدتنا الترابية والتي تكرس الانهيار المتواصل لأطروحة الإنفصال في مختلف المحافل الإقليمية والجهوية والقارية والدولية ، منوهة في ذات السياق بالموقف التاريخي لدولة كينيا والذي يأتي تعزيزا للمكانة التاريخية والاستراتجية للمملكة المغربية داخل القارة الإفريقية.
وترسيخا لهذا التوجه الدبلوماسي الاستراتجي لبلادنا فإن حزب الحركة الشعبية يجدد دعوته مرة أخرى للحكومة والبرلمان إلى بلورة استراتجية دبلوماسية متكاملة تمكن من تعزيز نجاعة ومفعول الدبلوماسية الموازية بأبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية بغية التصدي للمد الإنفصالي في مختلف المحافل والمجالات.

ثانيا : يعتبر الحزب أن العرض الحكومي بعد مرور سنة على اقتراع 8 شتنبر لم يحقق الحد الأدنى من شعاراتها الإنتخابية والتزاماتها الحكومية ؛

في هذا المجال وهو يقارب حصيلة سنة من العمل الحكومي بعد استحقاقات 8 شتنبر 2021 التي وفرت كل فرص النجاح لحكومة مقلصة ومهيمنة على تدبير كل الجهات ومجمل الأقاليم والجماعات الترابية الأخرى ، وبكل موضوعية وواقعية بعيدة عن لغة المواقع العابرة ومن منظور المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة فإن حزب الحركة الشعبية يسجل بأسف شديد عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة اقتصاديا واجتماعيا وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الانتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة ، فعجزها بين في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته، كما أنها غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء و الجفاف ، ولا هي قادرة على استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الانتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الانتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة ، كما يسجل الحزب في نفس الإطار وبشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة تراجعا غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات اجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع .
وفي هذا السياق فإن حزب الحركة الشعبية وهو يؤكد مجددا انخراطه في الورش الملكي الاستراتجي المتعلق بالحماية الاجتماعية وتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية التي أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ إعتلائه عرش أسلافه المنعمين فإنه ينبه الحكومة إلى ظرورة مراجعة منهجية عملها في هذا المجال لأن إصدار المراسيم لا يكفي لتغيير المجتمع في غياب أليات العمل الميداني وكفاءة تواصلية وتكوين سياسي قادر على التدبير وليس التبرير غير المقنع ، وهي مقومات ثبت بالملموس أن الحكومة لا تمتلكها، كما يدعوها الحزب إلى الخروج من دائرة الإنتظارية والتسويف والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من أثارها الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغدائية والصحية بعد مرور سنة على التوجيه الملكي السامي بمناسبة افتتاح جلالته للبرلمان في بداية السنة التشريعية الحالية ، كما يسجل الحزب في هذا الإطار محدودية سقف الحوار الاجتماعي لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه داعيا إلى الإنتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية.
وفي نفس الاتجاه يسجل الحزب تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المحالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية، كما يدعوها الحزب إلى تدارك الخلل البنيوي القائم في تدبيرها لملف الإدماج الايجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بذل تسويق منجزات غير واقعية في ملف مرتبط بالهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة والتي عجزت الحكومة عن تقديم سياسة لغوية وثقافية عمومية تدمجها في برامج التنمية والتخطيط .

ثالثا: يسجل الحزب بأسف شديد ملابسات الدخول المدرسي والجامعي بعناوين الارتباك والاكتضاض والاحتقان الاجتماعي والتراجعات في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين؛

في هذا الإطار وبعد تقييم موضوعي لسنة من تدبير الحكومة لملف منظومة التربية فإن حزب الحركة الشعبية يسجل عجزا واضحا لا من حيث الرؤية أو المقاربة أو على مستوى التدبير ، وهي خلاصات يجسدها ما يشهده الدخول المدرسي والجامعي الحالي من ارتباك مطبوع بعدم القدرة على توفير مقاعد دراسية لألاف التلاميذ في القرى والمدن وعودة شبح الاكتضاض والهدر المدرسي وتوسع ظاهرة الأقسام المشتركة ، فضلا عن عجز الحكومة على ضبط أسعار المقررات واللوازم المدرسية رغم وعودها المعلنة وتماديها في تسويف وتأجيل المطالب المشروعة لهيئة التدريس وفي صدارتها إخراج نظام أساسي موحد ، وتراجعها المؤكد في تنزيل الوعود الانتخابية لأحزابها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الوظيفة العمومية بأرقام مالية مركزية بعد تراجعها عن مكتسب الوظيفة الجهوية العمومية وقراراتها غير المدروسة بتقليص سن الولوج إلى مهنة التدريس وتحويرها العشوائي للإصلاحات المحققة في هذا المجال. وقس ذلك على ما تشهده منظومة التعليم العالي من تراجعات وضبابية في الرؤية والتدبير واحتقان يهدد مسار السنة الجامعية جراء غياب إرادة حكومية للوفاء بالالتزامات المسطرة لفائدة الأساتذة الجامعيين وفي مقدمتها النظام الأساسي ، ناهيك عن تنكر الحكومة لوعودها المعلنة لألاف من الطلبة المغاربة الذين فرضت عليهم العودة من أوكرانيا.
وعلى هذا الأساس ومن منطلق روح المبادرة والقناعة الراسخة للحركة الشعبية في جعل منظومة التربية والتكوين خارج الحسابات السياسوية الضيقة وفوق الولايات الحكومية العابرة فإن الحزب يدعو الحكومة مرة أخرى إلى استعادة بوصلة الإصلاح الحقيقي والذي يشكل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي منطلقها الطبيعي والكف عن القطيعة الوهمية ومغامرة إصلاح الإصلاح عبر مشاورات ومناظرات جديدة غير مبررة في ظل رؤية استراتيجية قائمة ونموذج تنموي جديد ينتظر التنزيل .

رابعا : يدعو الحزب الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها لإنقاد الموسم الفلاحي المقبل في ظل أزمة الماء ومخلفات الجفاف وعن رؤيتها في مجال تنزيل الجهوية المتقدمة في جيلها الثاني وتنمية المناطق القروية والجبلية؛

في هذا السياق وهو يستند إلى مرجعيته الفكرية والسياسية منذ فجر الإستقلال وحرصه الموصول لا من حيث الإنجاز أو الرؤية على إنصاف المناطق القروية والجبلية وتنزيل الجهوية المتقدمة كخيار إستراتجي فإن حزب الحركة الشعبية يسجل بأسف أن السنة الأولى من عمر الحكومة ، والتي تتولى أحزابها تدبير الشأن الجهوي ، لم تحقق نتائج ملموسة في مجال تنزيل روح الجهوية المتقدمة بالقياس إلى ما تحقق في الولاية التأسيسية، فميثاق الاتركيز الإداري لازال يرواح مكانه وتمكين مجالس الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها الذاتية لازال رهين تمركز القرار في يد الفاعل الحكومي المركزي بل وبذل تحيين وأجرأة برامج التنمية الجهوية المحلية نسجل تهافت مدبري الشأن الجهوي والمحلي على إعادة إنتاج برامج جديدة في هدر غير مبرر للزمن السياسي والتنموي الثمين ، كما يسجل الحزب تغييب وضعية ومستقبل المناطق القروية والجبلية في البرامج الحكومية و مبادراتها المحدودة أصلا .
وإزاء هذه الوضعية فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى التعجيل باستدراك هذا الخيار الدستوري الأستراتجي في سياساتها العمومية المنتهجة وفي برامج وتوجهات القانون المالي المقبل وإطلاق دينامية جديدة تجعل الشأن الجهوي في صلب مخططاتها وسياساتها العمومية المنتهجة.
وصلة بما سبق وإذ ينوه الحزب بمجهودات الادارة الترابية مركزيا وجهويا ومحليا لايجاد حلول استعجالية لازمة الماء والعطش فإنه يدعو الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها ورؤيتها للموسم الفلاحي المقبل في ظل ما يعرفه القطاع من مخلفات الجفاف وأزمة الماء وغلاء أسعار البذور و هشاشة الحكامة القطاعية في مجال التأمين الفلاحي وتدبير المديونية وتبعات فشل المخططات القطاعية في تأمين مخزون استراتيجي للمواد الغدائية مقابل استنزافها للثروة المائية بتكاليف مالية ضخمة دون تقديم مشروع حقيقي يؤسس لبديل وأفق يوفر الأمن المائي وينصف الفلاح والكساب وساكنة الوسط القروي والحبلي .

خامسا: يجدد الحزب دعوته إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان ورفع الحكومة لوثيرة المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة ؛

في هذا السياق وإذ ينوه الحزب بالأداء المتميز للفريقين الحركيين بالبرلمان وحضورهما النوعي والكمي رقابيا وتشريعيا وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية وبمساهماتها الدبلوماسية فإنه يجدد الدعوة إلى اتخاد التدابر القانونية لعقد دورة استثنائية للبرلمان بغية الدراسة والمصادقة على القوانين ذات الأولوية وضمنها مشروع ميثاق الاستتمار الجديد و مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية ذي الصلة بملف الحماية الاجتماعية و لعرض رؤية الحكومة في مجال إدماح مغاربة العالم اقتصاديا ومؤسساتيا، وذلك بغية تخصيص دورة أكتوبر لتدارس مشروع القانون المالي للسنة المقبلة وفتح ورش إصلاح مدونة الأسرة.
وصلة بما سبق ،واستحضارا لضعف الحصيلة الحكومية التشريعية في السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية وحضورها الرقابي الباهت فإن الحزب يدعو مجددا الحكومة إلى مراجعة أدائها وطريقة تعاملها مع السلطة التشريعية والحرص على احترام العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفق أحكام الدستور وتملك القدرة على التفاعل الايجابي مع المبادرات النوعية التي لم تدخر المعارضة جهذا لتقديمها تشريعيا ورقابيا في أكثر من مرة ومناسبة خدمة لمغرب المؤسسات.

الامضاء
محند العنصر
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

معاريف بريس htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...