معاريف بريس – أخبار وطنية
بكل صراحة وبدون مزايدات طيلة هذه السنة ظلت الحكومة ولاتزال عاجزة عن التدخل ولا تمتلك الإرادة السياسية لمواجهة هذه الأزمات التي عمقت الهشاشة الاجتماعية في مقابل أداء حكومي مطبوع بالهشاشة السياسية وعقم التواصل والاكتفاء بالإذعان للأمر الواقع.
اليوم أتمت الحكومة سنة من انتخابات 8 شتنبر التمسنا العذر في البداية للحكومة بحكم دهشة البداية، لكن هذه الدهشة لازالت مستمرة من خلال قراءة سريعة وبدون تهويل فهذه أمور يعرفها العادي والبادي منسوب الثقة والامل في العمل الحكومي تقلص من طرف الشعب، حيث قدمت الحكومة والأغلبية العديد من الوعود والتعهدات سواء في البرنامج الحكومي أو في الحملات الانتخابية لأحزابها، لكن مع الأسف تبين أنها غير قادرة على ترجمتها بالشكل الذي يفيد المواطن.
من جهة أخرى مشكلة هذه الحكومة أيضا انها لا تملك مبررا لعدم نجاحها فهي حكومة مقلصة ومهيمنة على تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا، بدون بلوكاج ولا عراقيل.
ومن المشاكل التي رافقت خطاب الحكومة والأغلبية هو استسلامها لمنطق القطيعة الوهمية مع المرحلة السابقة في مغرب مطبوع بالاستمرارية المتجددة، فهي تأخذ من الماضي ما تريد وتترك ما يفيد. فإن أرادت النجاح عليها أخد دواء الواقعية لعلاج عنادها السياسوي.
مثال قطاع التعليم، وتحرير المحروقات ومخطط المغرب الاخضر وغيرها. رغم أن أغلب المكونات الحزبية الممثلة في الحكومة ساهمت بقوة في صناعة هذا الماضي ليس فقط في العشر سنوات الأخيرة بل لازيد من أربعين سنة بل بعضها منذ الاستقلال.
قبل الحديث عن تقييم العمل الحكومي خلال هذه السنة لابد من استحضار خطاب جلالة الملك نصره الله على أن الدولة حريصة بقيادة جلالته على ضرورة احترام كرامة المغاربة وأن كل ما أنجز لصالحهم هو قليل في حقهم.
بخصوص الحوار الاجتماعي فالمأسسة الفعلية والناجعة تقتضي توسيع تركيبته وتطوير مجالاته ليشمل إلى جانب المقاربة المادية قضايا التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالأجراء وغير الأجراء، خلاصة القول الدولة الاجتماعية تعتبر خيار للدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين وأسس له بمدونة الأسرة، وإطلاق مبادرات الحماية والتنمية الاجتماعية والعناية بدوي الإعاقة وأطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فمن أجل تنزيل هذه الاوراش لابد أن تكون الحكومة ذات نفس اجتماعي، ويبدو أن التعهدات التي أخدتها الحكومة على عاتقها لا تعدو أن تكون مجرد أماني وطموحات في غياب الأجرأة الفعلية وهنا لابد من التساؤل من مآل الالتزامات الأتية:
• مدخول الكرامة للمسنين، أين؟
• رفع أجر الأساتذة إلى 7500 درهم، متى وكيف؟
• تخصيص 1000 درهم لكل أسرة معوزة؟؟؟
نتساءل أيضا عن تصور الحكومة بخصوص إصلاح نظام التقاعد والذي يعد إحدى أكبر الملفات المسكوت عنها في تصريحها، وفي الحوار الاجتماعي الأخير ماعدا تعديل جزئي في عدد الأيام المطلوبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
فكيف يعقل تضريب معاشات المتقاعدين كيف يعقل اقتطاع الضريبة لهذه الفئة خاصة أن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، حيث أدى ما يكفي من الضرائب.
فيما يتعلق بمجال التعليم نتساءل عن مأل النظام الأساسي الذي كان من المفترض إصداره شهر يوليوز؟ واين هي الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذلك نتساءل عن مآل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث الذي لم تأجرأه الحكومة الحالية، فوفقا لأحكام المادة 59 من القانون المذكور، فإن الحكومة لم تضع حتى الآن في مسطرة المصادقة أي نص تشريعي أو تنظيمي بهذا الخصوص، بالإضافة الى عدم تفعيل دور اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تم إحداثها لتكون تحت إشراف رئيس الحكومة والمشكل الأكبر هو في هيكلة اسم الوزارة ما موقع الرياضة في عمل الوزارة هل هو فقط الحضور في التظاهرات.
بخصوص برامج أوراش وفرصة فقد فصلنا فيها القول في عدة مناسبات فهي مجرد نسخ رديئة لبرامج سابقة من قبيل الإنعاش الوطني والخدمة المدنية، ويكفي الاستدلال حول فشلها حسب تصريح أحد نواب الاغلبية في حق هذه البرامج، وخير الشهادة إذا صدرت من أهلها.
الحكومة الحالية طالما صرحت بأن الذي يعمل لا حاجت له بالكلام وفي جانب أخر السيدة وزيرة السياحة المحترمة خاطبة عددا من المؤثرين ب“إننا نعول عليكم، ونريدكم أن توصلوا كلمتنا لكل الشباب المغربي في المدينة والبادية”، مضيفة أن كل الشباب عندهم هواتف ذكية اليوم، نريدكم أن تكونوا سفراء لبرنامجنا من أجل إنجاحه، وأن شبابنا يجب أن يثق في قدراته، وأمامنا فرصة للإقلاع: وهنا نجد أنفسنا أمام حكومة غير قادرة حتى على التواصل من أجل شرح برامجها ومخططاتها للمواطنين الذين أتخمتهم بالوعود والاحلام ما بال التواصل اختلف اليوم واستعانة بالمؤثرين؟ مع الأسف فرصة وأوراش هي الأخرى برامج في “مهب الريع”
وفي الأخير وبخصوص العمل البرلماني فالحكومة تعاني من ضعف التواصل، وهذا عادي لأن هذه الحكومة ضعيفة جدا في التواصل حتى مع الشعب وتعاملها يطبعه العناد الدائم وتجنب البرلمان باللعب على هوامش القانون،
وهذا واضح في حضور السيد رئيس الحكومة الغير منتظم للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وفق ما ينص عليه الدستور في فصله 100 مع العلم اننا تقدمنا بمجموعة من القضايا ونسجل ضعف الحكومة أيضا في العمل التشريعي غياب أية أجندة تشريعية. وهذا استنتاج يتقاسمه العديد من المتتبعين ويتجلى ذلك في غياب المخطط التشريعي للحكومة الذي لا يلزمه القانون ولكن هو بمثابة تعاقد سياسي يحدد رؤية الحكومة لأسس التشريعية للإصلاح
معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com
