نجيب الخدي الموظف بمجلس النواب يخسر الدعوى التي طالب بها مدير جريدتنا بشكاية تعديلية بمليون درهم، والتي قضت المحكمة باسقاطها والقول والحكم بدرهم رمزي

معاريف بريس – أخبار وطنية

العدالة واستقلالية العدالة التي يتمتع بها المغرب، بعد استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، جعل القضاء في قضايا النشر والصحافة، يحتكم الى القانون حفاظا وصونا لحقوق المتقاضين.

و بعد تقديم الموظف نجيب خدي بمجلس النواب  بشكاية مباشرة من أجل السب والقدف والسب العلني بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 15/01/2019، وهي الشكاية التي ضم اليها مذكرة تعديلية يطالب فيها بتعويض مليون درهما لجبر الأضرار اللاحقة به حسب ادعائه.

فان المحكمة بعد نظرها في الشكايتين ابتدائيا واستئنافيا قضت بالحكم بتعويض قدره 12 مليون سنتيم، لفائدة المشتكي، الذي لم نصدر بحقه اي قدف أو سب كما جاء في الشكاية وانما نبهنا رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس الى الاختلالات التي عرفتها ادراة مجلس النواب وطالبنا بتطبيق القانون الداخلي لمجلس النواب بضرورة احداث او تنزيل اللجنة 13 لافتحاص مالية وادارة مجلس النواب، كما جاء في القانون الداخلي لمجلس النواب، وهي اللجنة التي يفترض من مؤسسة تشريعية تشكيلها سنويا ، وهو ما لم يحدث في عهد الرئيس المنتهية ولايته الحبيب المالكي خلال المدة الخمس سنوات المنصرمة، كما نبهنا المجلس الأعلى للحسابات الى التعجيل بتعيين قضاة لافتصحاص مالية وادراة المجلس،  للأسف فالعمل الصحافي كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية أصبح جريمة في نظر البعض الذي يحاولون تكميم صوت الصحافة بالبرلمان بلجوءهم الى القضاء بتقديم شكايات كيدية لاجبارها على الصمت، واغتصاب حقوقها.

ومع الحكم الصادر استئنافيا يومه الأربعاء،  والذي قضى بعد تقادم المقال المؤرخ بتاريخ 12/01/ 2018 ، وكذا المقال المؤرخ بتاريخ 22/02/2018 ، وبرد المقالات الواردة في الشكاية المباشرة الأصلية ، وفي المذكرة التعديلية بعدم قبولها في باقي الدفوعات بردها.

وبعد النطق بالحكم يومه الاربعاء 15/12/2021 قضت المحكمة استئنافيا بالحكم بدرهم رمزي، وهو الحكم الذي سوف نترجمه الى اللغات الاسبانية والانجليزية والفرنسية، وسنبعثه الى أعضاء الاتحاد البرلمان الدولي لتمكين رئيس الاتحاد، واعضاء الجمعية الكتاب العامين الاطلاع على ما يحدث للصحافة الوطنية اثناء تغطيتها أشغال البرلمان، كما سنبعث نص الحكم الى كل من السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والى السيد رئيس مجلس المستشارين ، والى السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة المغربية، ولرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس هيأة الناشرين.

ولذلك، نجدد دعوتنا للسيد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، ونهيب بكافة أعضاء المجلس الاسراع في تشكيل اللجنة 13 لافتحاص مالية وادارة المجلس.

ملحوظة: معاريف ستنشر نص الحكم كما جاء في القرار الاستئنافي لاطلاع الرأي العام عليه

معاريف بريس htpps://maarifpress.com