ادانت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير المستشار البرلماني عن فريق حزب الوحدة والتعادلية (الاستقلال)سعيد كرم بستة أشهر سجنا نافذة، وغرامة مالية 30 ألف درهم في جريمة النصب والاحتيال والتصرف مال مشترك بسوء نية.
وفي نفس الملف قضت هيأة المحكمة في حق أحمد بومكوك النائب البرلماني والذي يفترض ان يترشح باسم نفس الحزب الاستقلال حكما بستة أشهر نافذة وغرامة 3000 درهم، وهو الذي يتوفر على حظوظ باشتوكة آيت بها للفوز بمقعد انتخابي خلال الاستحقاقات المقبلة.
الاحكام الصادرة في حق ممثلي أحزاب بتهم النصب والاحتيال، تتطلب اليقضة والصرامة في ردع المحتالين والنصابين الذين يستعملون الأحزاب كمسكن للتغطية على جرائمهم.
وأمام تكتم قيادة حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، نتساءل هل التكتم يخدم مصالح الحزبين، أم الوقوف الى جانب محتالين ونصابين يساعد على مزيد من فتح أفاق النصابة والمحتالين لاختبار ذكائهم في الترشح للاستحقاقات النيابية.
معاريف بريس
Maarifpress.com
