الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب لم يبادر الى حل عقد كراء عمارة بزنقة ابن رشد بحي حسان بالرباط، رغم ان كراءها ما يعادل بين 24 و 30 مليون شهريا بالتزامن مع كورونا، في صفقة خاسرة شكلا مضمونا، الهدف من ورائها تبذير مال عام بتعليل ركن السيارات للسادة النواب والنائبات، رغم صغر حجم مستودعها، والذي لا يتسع الى بضعة سيارات، وحتى خارجها لا يمكن ركن السيارات لأن العمارة محادية للطرامواي يجعل منها مستحيلا ركن السيارات، أو جعلها ادارة لمجلس النواب، لكن التعليل الذي أعطي لأعضاء المكتب ركن السيارات.
وبالطبع، هذا الاسلوب في التوافقات السياسية هو السائد بالبرلمان، اما التفكير في حسن التسيير والتبدير امر مستبعد.
وكما يلاحظ كل متتبع، انه على بعد يومين فقط، وسيتم ضخ 24 أو 30 مليون سنتيم في حساب المكتري، في عمارة لم يستفد منها مجلس النواب ولو يوم واحد من اشتغالها ونحن في الشهر الخامس، يؤدى مجلس النواب فاتورة كراءها من اموال الشعب.
ولن يتوقف الأمر هكذا، بل ونحن في نهاية الولاية التشريعية وآخر دورة من عمرها، وسيترك الحبيب المالكي “توحيمة” للفساد المالي للمكتب الجديد الذي سينتخب بعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، انها سياسة اشتراكية بامتياز، نجح فيها الحبيب المالكي من مزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي بالبلاد، لان مع نهاية الولاية التشريعية وتاريخ اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة يكون المكتري قد حصل على سنة بيضاء من المال العام تقدر ب 288 مليون سنتيم، وهذه حصيلة سنة أما ما سيتم الاضافة اليها شيء محزن ومقلق ياوطني.
معاريف بريس
ابو ميسون
maarifpress.com
