حظيت المملكة المغربية باحتفاء خاص بمناسبة الاحتفال بعيد فدرالية والوني – بروكسيل الذي ينظم في السابع والعشرين من شهر شتنبر.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الحبيب المالكي استقبل، أمس الأربعاء، من طرف رئيس برلمان فدرالية والوني – بروكسيل السيد فيليب كورارد، وكذا رئيس لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأوروبية السيد جاك بروتشي.
وأضاف البلاغ أن السيدين المالكي وكورارد أجريا على هامش الجلسة العمومية، مباحثات بناءة، أكدا خلالها على رغبة المؤسستين التشريعيتين في تعزيز تعاونهما الثنائي.
واستحضر الرئيسان مضامين مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بالرباط بتاريخ 27 مارس 2018، واتفقا على العمل على انعقاد اللجنة البرلمانية المختلطة في الأشهر المقبلة.
يذكر أن برلمان فدرالية والوني – بروكسل ومجلس النواب بالمملكة المغربية كانا قد وقعا ببروكسيل سنة 2003 على مذكرة تفاهم تنص على إحداث لجنة برلمانية مختلطة.
************************
عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي، الاثنين الماضي، برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، خصص لمواصلة النقاش حول الاستعدادات لافتتاح السنة التشريعية الثالثة 2018/2019، وكذا دراسة مواضيع تتعلق بالجلسة الاسبوعبة الأولى المخصصة للأسئلة الشفوية، والتشريع وتقييم السياسات العمومية، ومجموعات العمل الموضوعاتية، والعلاقات الخارجية وقضايا تنظيمية وإدارية، بالإضافة إلى إخبار بقرار المحكمة الدستورية
وقد خلص اجتماع مكتب المجلس، حسب بلاغ لمجلس النواب، إلى أنه في ما يتعلق بالمراقبة وتقييم السياسات العمومية، فقد حدد جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ليوم الاثنين 15 أكتوبر المقبل، وقرر المكتب تخصيصها كاملة للقطاعات الاجتماعية.
كما قرر المكتب تذكير الحكومة بشأن تفعيل مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي، والتي تسمح للنواب بتفعيل حقهم في تناول الكلمة في إطار طلب إحاطة بخصوص بعض المواضيع الطارئة، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي ما يخص التشريع، اطلع المكتب على النصوص التشريعية الجاهزة للمناقشة والتصويت بالجلسة العامة، ويتعلق الأمر بمقترح قانون بتعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا على مشاريع ومقترحات قوانين قيد الدرس باللجان الدائمة، مؤكدا بالمناسبة دعوة اللجان الدائمة إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة المنتظمة والمبادرة خدمة لمنتوج تشريعي فعال وذي جودة.
وتنفيذا لقراره السابق، ومواكبة للنقاشات العمومية وللأهمية المجتمعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ناقش وصادق مكتب المجلس على مشروع الأرضية المؤطرة لليوم الدراسي المزمع تنظيمه من طرف مكتب المجلس حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وقرر تنظيم هذا اليوم الدراسي يوم الثلاثاء 23 أكتوبر المقبل، مع تشكيل لجنة لمتابعة الأشغال التحضيرية.
وفي ما يخص العلاقات الخارجية، قرر مكتب المجلس المشاركة، عبر الشعبة المتخصصة بالمجلس وممثلي الفرق والمجموعة النيابية، في اجتماع لجنة الثقافة والعلوم والتربية والإعلام ،واجتماع المرحلة الرابعة من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 2018، والدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، واجتماع لجنة حقوق المرأة التابعة للجمعية البرلمانية من اجل المتوسط، والدورة 139 للاتحاد البرلماني الدولي، ثم الاجتماع السنوي لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
واطلع المكتب على تقرير مواصلة عمل اللجنة المنبثقة عن مكتب المجلس والمشرفة على مسطرة إعلان وتتبع مباراة التوظيف طبقا للشروط والحاجيات المحددة سلفا، وفي هذا الإطار صادق على مشروع قرار للمكتب حول نظام مباريات التوظيف بأسلاك وموظفي مجلس النواب. وهي المباريات التي ستشرف عليها المدرسة الوطنية للإدارة، بتتبع وتعاون اللجنة المنبثقة عن مكتب المجلس.
واطلع المكتب أيضا على القرار المتعلق بشغور مقعد الدائرة الانتخابية المحلية “شيشاوة” إثر وفاة النائب المنتخب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، مع دعوة المرشح الذي يليه لشغل المقعد المذكور.
***********************************
شارك مجلس المستشارين، ممثلا في شخص السيد عبد الكريم مهدي رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لتقييم السياسات العمومية، في المؤتمر العالمي للتقييم المنعقد بسيريلانكا أيام 17 و18 و19 شتنبر الجاري تحت شعار ” البرلمان المسؤول : تقييم خطة 2030 “.
وحسب الموقع الإلكتروني لمجلس المستشارين، فإن المؤتمر، الذي تم افتتاحه من قبل رئيس سيرلانكا، تميز بمشاركة 70 دولة من القارات الخمس، وعددا كبيرا من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية و100 من ممثلي البرلمانات.
وركز النقاش، على مدى ثلاثة أيام، على عدد من القضايا ذات الصلة بتمكين البرلمان من أداء الأدوار المنوطة به طبقا للفصلين 45 و52 من خطة 2030 حول أهداف التنمية المستدامة، والمتعلقة أساسا باعتبار الحكامة الجيدة الأداة الناجعة لمواجهة إشكالية ندرة الموارد كتحدي أساسي يواجه صناع السياسات العامة في مختلف بقاع المعمور، واعتبار التقييم الأداة الأساسية لضمان الحكامة المذكورة.
وأثناء مناقشة آلية التقييم البرلماني للسياسات العمومية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أجمع المؤتمرون على ” ريادة التجربة المغربية في مجال التقييم خاصة في شقها البرلماني المنصوص عليه في الدستور والمنظم بالتفصيل في إطار النظامين الداخليين للبرلمان، والممارس بشكل فعلي ومسؤول من قبل مجلسي البرلمان “.
وخلال الجلسة الختامية ونظرا لأهمية التجربة البرلمانية المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية، ألقى السيد عبد الكريم مهدي عرضا تناول فيه بالتفصيل الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يمارس فيه التقييم البرلماني، ولمحة عن التجارب التي عرفها مجلس المستشارين في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بكل من الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، والسياسات العمومية المتعلقة بإنتاج الثروة؛ والسياسات العمومية المتعلقة بتدبير المرفق العمومي.
وتوجت أشغال هذا المؤتمر بإعلان كولومبو الذي يدعم دور البرلمان في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، اعتمادا على مبادئ الشفافية والنجاعة والحكامة الجيدة.
معاريف بريس
maarifpress.com
