أصدر البرلمان المغربي بغرفتيه بيانا في نهاية دورته الاستثنائية التي خصصت للاستماع إلى تصريح رئيس الحكومة بخصوص آخر مستجدات القضية الوطنية، وكذا لتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلسين.
وجاء في البيان:
على إثر التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته إلى كل من تندوف والجزائر العاصمة مطلع شهر مارس الجاري عقد البرلمان بمجلسيه يوم 12 مارس 2016 دورة استثنائية، بطلب من مجموع الفرق والمجموعات البرلمانية.
وإن أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وبعد الاستماع إلى التوضيحات الاضافية التي قدمها رئيس الحكومة حول تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والمواقف التي عبر عنها، وبعد الاستماع إلى تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية، يؤكدون على ما يلي:
1.شجبهم القوي وبأشد العبارات للمواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، ورفضهم لها جملة وتفصيلا؛
2.اعتبارهم أن هذه التصريحات تشكل انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة وخروجا عن روح ميثاقها المؤسس وعما راكمته من سياسات في مجال التجرد وسعي إلى خدمة السلم والاستقرار عبر العالم؛
3. اعتبارهم تصريحات وإشارات الأمين العام خلال زيارته للمنطقة، وبالتحديد زيارته للمنطقة العازلة في الأقاليم الجنوبية المغربية، وتعمده استفزاز مشاعر الشعب المغربي بإشارات لا تليق بمسؤول دولي في مكانة الأمين العام للمنظمة الدولية، وخروجا عن الحياد المطلوب في أمين عام المنتظم الدولي، وهو يمارس مهامه؛
4.اعتبارهم أن هذا الانحراف المتعمد من جانب الأمين العام، هو محاولة للتغطية على فشله طيلة ولايتيه على رأس المنظمة، في إحراز تقدم ملموس في تسوية النزاع، وهو إرضاء للأطراف التي تعادي حقوق المغرب الثابتة في سيادته على أقاليمه الجنوبية؛
5. تأكيدهم أن تصريحات الأمين العام تتجاهل الحقائق التاريخية بشأن ملف الصحراء، ومنها مواقف الأمم المتحدة خاصة منذ 2008 في أعقاب تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي واعتباره من طرف المنتظم الدولي بالمقترح الجدي والواقعي. والذي يشكل أرضية للتفاوض خاصة بعد أن تأكد عدم قابلية الاستفتاء للتطبيق. ولسنا في حاجة إلى أن نذكر السيد الأمين العام بأن مواقف الأمم المتحدة ومن بينها مواقفها المثمنة للمقترح المغربي، تلزم جميع مسؤوليها، وبالأحرى أن يتم تجاوز هذا الإلزام بإطلاق تصريحات وأوصاف تعود بالملف إلى ثقافة النزاع التي سادت خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
6. لقد تعمد الأمين العام بتصريحاته أن يتجاهل أيضا، ما راكمته الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار وخاصة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهيرين 1514 الصادر في 14 دجنبر 1960 و 1541 الصادر في 15 دجنبر 1960، وبالتحديد الفقرة السادسة، من القرار الأول التي تؤكد على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون، متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”، فيما تقضي الفقرة السابعة بأن تلتزم جميع الدول بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وخاصة “احترام حقوق
السيادة الإقليمية لجميع الدول”. ويوضح المبدأ الخامس من ملحق القرار 1541 أن الإقليم الذي لا يتمتع بالحكم الذاتي Territoire non autonome”هو الإقليم المفصول جغرافيا وعرقيا أو ثقافيا ويتميز عن البلد الذي يحكمه” وهو ما لا ينطبق على الأقاليم الجنوبية المغربية التي كانت عبر التاريخ وبالحجج التاريخية الدامغة جزءا من الكيان المغربي الضارب في عمق التاريخ. ومن جهة أخرى فإن ذات القرارات الأممية تؤكد على أن مفهوم “تقرير المصير” الذي جعل منه أعداء الوحدة الترابية للمملكة شعارهم المقدس، لا يعني بالضرورة الانفصال ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يناقض حق الدول في استكمال وحدتها وفي الحفاظ على هذه الوحدة وعلى سلامة ترابها الوطني.
7.وإذا كانت تصريحات الأمين العام تتجاهل حقائق التاريخ، فإنها تعمدت إغفال دور المملكة المغربية كقاعدة للاستقرار وكقوة إقليمية أساسية ذات الدور الكبير في حفظ الأمن، كما تعمدت استفزاز المشاعر الوطنية للشعب المغربي خاصة بعد أن عززتها إشارات من الأمين العام وزيارته لمنطقة أقرتها الأمم المتحدة ذاتها منطقة عازلة بمقتضى مخطط التسوية المعروف بمخطط دي كوييار؛
8.وعلى النقيض من ذلك تعمد الأمين العام أن يتجاهل معاناة المحتجزين في مخيمات تيندوف، والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرضون لها من طرف انفصاليي البوليساريو، كما تجاهل المطالب الدولية بإجراء إحصاء لهؤلاء وفق ما سبق أن نصت على ذلك القرارات الدولية ذات الصلة وأغفل الحصار المضروب على المحتجزين وعلى حقوقهم الأولية في السفر والتنقل، وأغفل تحويل المساعدات الغذائية للمحتجزين إلى مصدر لاغتناء قيادة الانفصاليين وداعيا بالمقابل، إلى “عقد اجتماع دولي لجمع المساعدات للمانحين”، مشجعا على هذا النحو هذه القيادة على الاستمرار في سياسة الريع واستعمال المحتجزين كورقة للتسول وللضغط وإمعانها في تحدي القانون الدولي الإنساني، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المنتظم الدولي وكافة الضمائر الحية في العالم على قيام الأمين العام بالدور الموكول له في وقف مآسي اللاجئين من جراء النزاعات الإقليمية؛
9. تجاهل الأمين العام أيضا حقيقة تشبث سكان الاقاليم الجنوبية المغربية بالانتماء إلى الوطن الأم ومشاركتهم القوية والنوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمتعهم بكامل حقوقهم، وخاصة حقهم الثابت، وغير القابل للتصرف، في الدفاع عن مغربيتهم.
10.وإذا كان الأمين العام يتعمد تجاهل تضحيات الشعب المغربي، ومنها تضحيات ساكنة الأقاليم الجنوبية، البشرية والمادية على مدى أربعين عاما من أجل تثبيت الوحدة الترابية وتنمية الأقاليم الجنوبية وإخراجها من العزلة التي تركها فيها المستعمر، فإن عليه أن يدرك أن المغرب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يظل رهينة مزاج بعض الموظفين الدوليين في عزمه على إنهاء هذا الملف.
11.في هذا الصدد يثمن البرلمان المغربي، ويحي باعتزاز إطلاق جلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤخرا للعديد من الخطط الإنمائية والتجهيزية الاستراتيجية بالأقاليم الجنوبية، والتي ستحول وجه المنطقة وتكرس اللحمة الوطنية، وتجعلها بوابة واعدة نحو باقي إفريقيا.
12.والبرلمان المغربي، إذ يحيي إجماع الأمة المغربية واليقظة التي عبرت عنها جميع مكونات الشعب المغربي السياسية والمدنية، في شجب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يقف تحية وإجلال وإكبار للقوات المسلحة الملكية، بقيادة قائدها الأعلى ورئيس اركان حربها العامة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في وقوفها الصامد دفاعا عن وحدة التراب الوطني والدَّوْدِ عن المكاسب الوطنية كما يحيي قوات الأمن، والدرك الملكي والقوات المساعدة على دورها في استتباب الأمن والاستقرار، ويوجه تحية إكبار وتقدير إلى مواطناتنا ومواطنينا في الأقاليم الجنوبية على انخراطهم في المسيرة الجديدة للتنمية والإصلاح وترسيخ البناء المؤسساتي.
ويؤكد أعضاء البرلمان المغربي تعبئتهم على كل الأصعدة الداخلية والخارجية من أجل مواصلة البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية والدفاع عن قضايا الوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، ويطالب المجتمع الدولي العمل عاجلا على تصحيح الانحراف الذي تعمده الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يُقَوِّضُ مسلسل التسوية ويدفع المنطقة نحو المجهول.
وفي سياق هذه التعبئة الوطنية يعلن البرلمان المغربي بمختلف مكوناته السياسية والنقابية والمهنية والمجالية انخراطه في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها غدا الأحد 13 مارس 2016 بالرباط تنديدا بمواقف الأمين العام وتجسيدا للإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
الرباط، في السبت 12 مارس 2016
