في ضرب لكل احترام الواجب للمؤسسات ،وتجاوزا لكل الأخلاقيات ،والقانون الداخلي المنظم للجلسات العمومية بالبرلمان الغرفة الأولى ،واجه النائب المستفيد من الريع السياسي ابن ادريس الراضي “الاتحاد الدستوري ،وزير العدل بمزاعم ،واباطيل خاطئة كادعائه أنه قدم مقترحات قوانين وهو ما نفاه وزير العدل والحريات مصطفى رميد الذي ّأجابه بشكل حضاري .
وأضاف وزير العدل والحريات مصطفى رميد في جوابه أن ما قاله النائب المستفيد من الريع السياسي “ولد ادريس الراضي” بخصوص بعض أفراد رجال الشرطة الذين حوكموا ،ثم استفادوا من البراءة ولم يتم اعادتهم الى عملهم ،بدوره هذا السؤال ردا عليه بصرامة قائلا :أين هذه الحالات ،وان كانت يقول -مصطفى رميد- سأدافع عنهم بصفتي محاميا .
هذه الأسئلة الاستفزازية ،وغير مبنية على حقائق جعلت القاعة تستهزئ من النائب المستفيد من الريع السياسي خاصة لما قال مخاطبا الوزير بالقول تخيل انك في الاعتقال الاحتياطي ، الذي قد يستمر 12 شهرا .
هذا السؤال جعل الوزير يردا بصوت عال ومسؤول قائلا أتحداك أن يكون بالمغرب الاعتقال الاحتياطي لا يحترم القانون ،نافيا أن يكون ما جاء على لسان النائب المستفيد من الريع السياسي .
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
