آش هاد الفساد بالبرلمان؟

وأوكلت لها صلاحية تعيين الكتاب العامون الشيء الذي خلق نوع من الفساد على الشكل الذي يمارس بالأحزاب السياسية،وكان رئيس مجلس النواب السابق مصطفى المنصوري أول من حول البرلمان إلى فضاء للفساد في التسيير، والتدبير بتعيينه مهندسا فاشلا بطنجة ،ومتورط في الفساد ببلدية طنجة المسمى عبد الحميد الخليلي،الذي تواطأت معه مصلحة الاستعلامات المعتمدة بالبرلمان في عهد شرطي “ا..س” بعيد عن تحمل المسؤولية المكولة إليه ،سارع هذا الأخير إلى ممارسة الضغط على الصحفيين الذين يرفضون املاءاته بمقهى لوكاري للإفتاء في مواضيع تلميع صورة من ينعمون عليه ،وعلى رجالاته الذين يتسكعون بالبرلمان مثلما يتسكع مواطن فقد كل شيء،والأكثر من هذا أن هذا الأمني من النوع الخاص أصبح جهاز فوق الأجهزة لقوله أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ابن خالته ،ضاربا بعرض الحائط التوجهات الملكية ،معتبرا في نفس السياق مجلس المستشارين ليس مؤسسة دستورية حيث المنع الذي يطال الصحفيين بالغرفة الأولى يتم توجيههم للغرفة الثانية لفهمه أن مجلس المستشارين مجرد ديكور للدولة لتزيين الديمقراطية. أما ،فبما يخص مسلسل الفساد للكتاب العامون المتعاقبون بالبرلمان بغرفتيه فانه أصاب الكتابة العامة التي أوكلت لوحيد خوجة هذا الأخير الذي سبق للجنة النيابة لتقصي الحقائق في موضوع الضمان الاجتماعي التي رأسها البرلماني رحو الهلع “جبهة القوى الديمقراطية “آنذاك” وسطرت تقريرا يضم جملة من الأسماء من بينها اسم وحيد خوجة الذي يجب أن تطالهم المتابعة القضائية على غرار ما يجري في ملف النائب البرلماني الفراع الذي يتابع في ملف التعاضدية العامة للموظفين،لكن ليس هناك أوجه المقارنة فالفراع اختار حزب الاستقلال ،وخوجة يعرف من أين تأكل الكتف حيث سارع إلى الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة ،وتمكن من نزع كرسي الكتابة العامة من الحزب طبعا لتكريس مخططه في الفساد ،واقتطاع من تعويضات الموظفين لصب الملايين في جيبه من تعويضات شهرية،وتعويضات نهاية الدورة رغم أنه ليس له تفويض الإمضاءات على تعويضات الموظفين الشيء الذي أثار نقابة موظفي مجلس المستشارين ،وسطرت خوض العديد من النضالات ضد الحيف ،والظلم ،والاحتقار ،واهانة الكرامة ،والأحاسيس خاصة وأن اطر لها من الكفاءة ،والتجربة في مجال التشريع أصبحت محبطة بسلوك موظف الضمان الاجتماعي سابقا الذي يعول على ولي ولي نعمته، لإبعاده عن أي مكروه.كما أن هذا الكاتب العام الديكتاتوري يضعف رئاسة مجلس المستشارين ،ويضع لها براجا حتى لا يكون لها أي اتصال مع أطر البرلمان الذين منهم من هو على استعداد للتضحية للقيام بدورة تدريبية لوحيد لانقاده من جهل ممارسة وظيفة تدبير الإدارة التي قد يكون مهامه فقط التنسيق بين الأقسام واللجان.