معاريف بريس- آراء ومواقف
هل السؤال بالمغرب حق مشروع ام لا…هذا على الأقل ما سوف تكشفه الايام بعد ان تساءل النائب البرلماني بوانو هل شركات المحروقات تشتري الكازوال من الجنرال الليبي حفتر ام لا.
قولنا النائب البرلماني من دون تصنيف اي من الفريق النيابي او الحزب الذي ينتمي اليه ؛ هي ليست مجازفة؛ او إخفاء الانتماء؛ بل لاختيارات تفرضها التمثيلية البرلمانية كما هي متعارف ؛ ومنصوصا عليها في الأعراف ببرلمانات الدول ذات شرعية؛ و العضوة في الاتحاد البرلمان الدولي ؛ حتى لا يتهمنا الرجل” اللي على بالك” الذي قال للشاب العاطل الحاصل على شواهد جامعية عليا بالقول ” سير عند لمسيفطك” .
وهنا سأوضح أمرا في فلسفة التمثيلية البرلمانية؛ لأننا بحاجة إلى توضيح عمق وجوهر ما نحن بصدد الحديث عنه لان البلاد تتعرض إلى مؤامرة منظمة؛ من طرف حكومة الشركات المجهولة الاسم غير مواطنة كما ينشد المواطن الضامن الأساسي لامن واستقرار البلاد أمنيا؛ واجتماعيا قبل أي انفلات أمني قد يتطلب استعمال البارود والقرطاس مثلما حدث في اضراب 1981؛ حيث لم يسلم أي مواطن من ” الروينة” ما قد يحدث من جراء مطالب اجتماعية مشروعة؛ قد تستغلها حكومة الشركات التي يرأسها الباطرون عزيز أخنوش ؛ بالتأثير على الدولة باتهامات باطلة أن الشعب انفصالي… واك واك الحق…من يوجه هذه الاتهامات لم يكن أبوه مقاوما؛ ولم يشارك حتى في المسيرة الخضراء سنة 1975؛ لانه أي خنينش كان مشغولا ؛ بالبحث عن مستقبله؛ في الحصول على جنسية كندية ؛ مثله مثل ولد امحند العنصر ؛ وهما الاثنان اللذين تلقيا تكوينا وشهادة الجنسية التي منحت للأول منصبا رئيسا للحكومة؛ والثاني مقعدا بالبرلمان؛ ليصبح الشعب مقعدا” بضم الميم” بالتمام ؛ والكمال.
نعود إلى موضوعنا؛ والسؤال الذي طرحه النائب البرلماني؛ باعتباره ممثلا لصوت الشعب؛ مثله باقي البرلمانيين الذين يعبرون عن صوت الشعوب باوطانهم؛ بسؤاله حول شركات المحروقات التي قد تكون تستفيد من النزاع حول السلطة بليبيا؛ لتشتري المحروقات من الجنرال حفتر؟
يا سلام؛ تساؤل نائب الامة، يتطلب من الحكومة ؛ الإسراع لعقد جلسة عمومية بالبرلمان لتوضيح؛ والكشف عن أسماء الشركات التي تستورد منها هذه المادة؛ لانه في غياب الجواب؛ تكون الشركات غير مواطنة بالمغرب؛ تضرب؛ وتدعم عدم استقرار دول؛ كما أن تعاملها مع كيان غير معترف به دوليا؛ يزيد من تمزيق دول؛ ويزيد من استمرارية دعم النزاعات؛ والحروب الاهلية؛ وإبادة شعوب؛ مثلما حصل برواندا؛ التي مازال البحث الدولي جاري بشأنها بعد الجرائم الإنسانية والابادة الجماعية التي حصلت بها؛ مثلما حصل بليبيا بعد اغتيال الرئيس الليبي معمر القذافي؛ الذي اغتياله ترك البلاد بيد ميلشيات؛ بينها الجنرال حفتر الذي استولى على آبار النفط يسوق منتوجها لشركات محروقات مجهولة قد تكون بينها شركات مغربية؛ الذي تساءل عنها ممثل الأمة بالبرلمان بوانو.
فهل تشفع الخطوات ؛ والأشواط التي قطعها المغرب في الملف الليبي؛ واجتماع الصخيرات؛ لرئيس الحكومة السي عزيز أخنوش بطل المحروقات؛ أن يصعد إلى منبر البرلمان للرد على ممثل الأمة بوانو في ادعاءاته ومزاعمه المغرضة؛ ام أن الصمت فضيلة عندما تكون الشركات متورطة؟
أبو ميسون
معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com
