ويستمر البرلمان المغربي في تعطيل الحياة السياسية ،والديمقراطية بالمغرب ولم يصله صدى مطالب الشارع ،ولا المقتضيات الدستورية التي أتى بها الدستور الجديد ،مما طرح جدالا في الأوساط الإعلامية ،والصحافية المهنية بالمغرب ،كما في أوساط متتبعي الشأن التشريعي المغربي،بخصوص هل البرلمان المغربي مؤسسة الشعب أم أنه مؤسسة غير معنية بالتغطية الإعلامية.
و طبيعيا أن يرفض البرلمان المغربي التنوع ،ويرفض الإعلام الاليكتروني،والتغطية الإعلامية المتميزة،وهو تقليد كرسه سلفه رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري ،وكاتبه العام عبد الحميد الخليلي ،وموظفين معتمدين بالبرلمان فاسدين ،وهي الممارسات التي ما زالت مستمرة قد يكون الرئيس الاستقلالي كريم غلاب بدوره ضحية ممارسات إدارية ترسخت بفعل الرشاوى والفساد بالبرلمان الدي يعمل على التشطيب على الفصل 28 من الدستور والذي ينص:
“حرية الصحافة مضمونة ،ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية .
للجميع الحق في التعبير ،ونشر الأخبار والأفكار ،والآراء بكل حرية ،ومن غير قيد ،عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.
وهدا النص الواضح والصريح غير ذي جدوى ،مما يمكنه القول أن لا أمل في ترتيب البيت المغربي ديمقراطيا بشكل يجعل البلد ترقى إلى التقدم المنشوذ ،والدي ينشده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي يريد أن تكون حكومته نموذجا لكن الباب يظل مسدودا إلى حين .
ترى في أية خانة يضع البرلمان المغربي الصحافيين في خانة الصحافيين ،أم الإرهابيين ،أم السلفيين ،أم حركة 20 فبراير نتمنى أن تكون الإجابة صريحة حتى نفهم دور البرلمان المغربي في العصر الحالي،ونفهم دورنا في مغرب اليوم .
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
